البنك المركزي يؤكد على أهمية الحفاظ على سرية البيانات البنكية والشخصية

أكد البنك المركزي المصري أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع عملاء البنوك، وأنه لا يتم طلب أي معلومات شخصية أو تتعلق بالحسابات البنكية بأية وسيلة اتصال.

البنك المركزي 

وحذر البنك المركزي محذرًا المواطنين من رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والروابط الإلكترونية الواردة من مصادر غير موثوقة وكذا المكالمات الهاتفية التي ينتحل أصحابها صفات ووظائف غير حقيقية ويدعون أنهم من موظفي البنك المركزي أو أحد البنوك، وذلك بهدف الحصول على بيانات شخصية وبنكية للاستيلاء على أموال العملاء.

بيانات البطاقة البنكية

وفي هذا الإطار، يشدد البنك المركزي المصري على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات بما فيها بيانات البطاقة البنكية المتمثلة في رقمها وتاريخ انتهائها والرقم السري ورمز التحقق والرقم السري المتغير، وكذلك بيانات الرقم القومي، مؤكدًا على أن البنوك لن تطلب من عملائها تحديث بياناتهم إلا في مقر البنك أو عن طريق التطبيقات الإلكترونية الآمنة الخاصة بالبنوك (على سبيل المثال: الإنترنت البنكي) وليس عبر أي وسيلة اتصال أخرى.

البنك المركزي المصري

ويهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين المتعاملين مع القطاع المصرفي بضرورة عدم الانسياق وراء تلك المحاولات للاستيلاء على المعلومات البنكية الخاصة بهم وإبلاغ البنوك التي يتعاملون معها بهذه المحاولات فورًا.

لجنة السياسة النقدية

وفي سياق آخر، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي جتماعها لحسم مصير سعر الفائدة في مصر، الخميس المقبل الموافق 17 أكتوبر 2024.

البنك المركزي

ومن جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 17 أكتوبر 2024.

البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

قرار لجنة السياسة النقدية

وأعلنت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها دون تغيير.

وذلك عند مستويات 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

في حين قرر البنك المركزي المصري، إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.

وأوضح البنك المركزي أن ذلك جاء نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

رفع الفائدة 6%

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس.

رفع سعر الفائدة

وذلك ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.

وقد قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

ويدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير.

إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.

ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما أكد البنك على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.

الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.