أصدر البنك المركزي كتاباً دورياً بشأن الضوابط الرقابية للبنوك لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما منح مهلة 6 أشهر للبنوك لتطبيق الضوابط الرقابية الجديدة منذ تاريخ صدورها.
مكافحة غسيل الأموال
حيث قرر البنك المركزي المصري، إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن البنك لعام 2008.
كما أشار المركزي إلى الضوابط بتاريخ 7 أغسطس 2008 وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .
كذلك التعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإبقاء على سعر الفائدة
وفي وقت سابق كشف البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقديـة بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%، يرجع إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ.
سياسات البنوك المركزية الرئيسية مؤخرًا
Ads
وأضاف المركزي أن سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق ساهمت في القرار أيضًا.
وأضاف أن أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة شهدت أيضًا انخفاضًا بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
وأضاف أن القرار يرجع أيضًا إلى انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات.
تراجع معدلات التضخم
وعليه فتراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
كما لفت المركزي إلى أنه بالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم.
خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=239957
