يطرح البنك المركزي المصري غدا الإثنين 12 أغسطس 2024، أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو، وذلك لمدة 364 يوم.
أذون خزانة
في حين أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة لصالح وزارة المالية اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، بقيمة 60 مليار جنيه، وذلك من خلال طرحين.
الطرح الأول
ومن المقرر أن يكون الطرح الأول قيمته 40 مليار جنيه لأجل 91 يوم.
الطرح الثاني
وفي الجلسة ذاتها من المقرر أن يكون الطرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 273 يوم.
في حين طرح البنك المركزي المصري لصالح وزارة المالية يوم الخميس الماضي 8 أغسطس 2024، أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، وذلك من خلال طرحين.
الطرح الأول
وكان الطرح الأول قيمته 30 مليار جنيه لأجل 182 يوم.
الطرح الثاني
وفي الجلسة ذاتها كان الطرح الثاني بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 364 يوم.
Ads
وفي سياق منفصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 18 يوليو 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قرار لجنة السياسة النقدية
وأعلنت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها دون تغيير.
وذلك عند مستويات 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفي سياق أخر أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي خلال يوليو 2024 إلى 24.4% مقابل 26.6% في يونيو 2024، مسجلًا بذلك أدني مستوى له منذ نوفمبر 2022.
تراجع التضخم
وأشاالبنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، إلى أن معدل التضخم الشهري المعد من قبل المركزي المصري سالب 0.5% في يوليو 2024، مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و1.3% في يونيو 2024.
المركزي
وأشار المركزي إلى انخفاض معدل التضخم العام والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسجلاً 25.7% على أساس سنوي في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو 2024.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل (25.2%) لشهر يوليو 2024 مقابل (27.1%) لشهر يونيو 2024.
التضخم الشهري في مصر
فيما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (226.7) نقطة لشهر يوليو 2024، مسجلاً بذلك تضخماً قدره (0.5%) لشهر يوليو 2024 مقابل (1.8%) لشهر يونيو 2024.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية الوزارية تضع على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة، استهداف التضخم من خلال وضع سياسات لكبحه لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار.
