أصدر البنك المركزي المصري اليوم قرارا بضم حصائل عمليات تصدير المشغولات الذهبية نقدا كانت أو ذهبا إلى قائمة الاستثناءات.
والتي تمنحها مدة 30 يوما من تاريخ شحنها للخارج، للكشف عنها للبنوك المحلية بدلا من 7 أيام.
وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم، أنه تم استثناء العمليات التي تتضمن تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده أو استيراد الذهب.
وذلك لتصنيعه محليا ثم إعادة تصديره، ليتم متابعة ورود حصائل التصدير الخاصة بها خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن من الكتاب الدوري المؤرخ في 18 ديسمبر 2022.
والذيتم بموجبه تخفيض فترة متابعة ورود حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب لتصبح 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، بالإضافة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 5 أبريل، 2023.
Ads
وتابع المركزي في طلب موجه للبنوك، أود إفادة سيادتكم أنه قد تقرر إضافة عمليات تصدير مشغولات الذهب إلى الاستثناءات المشار إليها أعلاه.
على أن يعتد بالحصائل الخاصة بها نقدا أو ذهبا، مع التزام البنوك باتباع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة العمليات التصديرية وفقا لدراسة كل حالة.
أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه في استجابة سريعة من البنك المركزي المصري .
وذلك لمقترح الشعبة لتنشيط تصدير المشغولات الذهبية لما تمثله من أهمية كبيرة لتنمية الصناعة المحلية للمجوهرات.
فضلا عن أهمية ذلك النشاط التصديري من تحقيق عائدات دولارية للخزانة العامة للدولة،
ومن جانبهم أشاد مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب بسرعة استجابة المركزي المصري لمتطلبات تشجيع وتنمية تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الخارجية .
والذي يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في تنمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
