أعلن البنك المركزي المصري، ضرورة قيام البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات بحد أقصى، وتحديثها إذا لزم الأمر.
وأضاف المركزي في كتابه الدوري، أنه يجب مراعاة اعتماد عملية المراجعة و / أو التحديث من مجلس الإدارة، وكذا تحديث إجراءات العمل – في الحالات التي تستدعي ذلك .
نص بيان البنك المركزي
Ads
بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ ۲۳ أغسطس ۲۰۱۱ ، والتي تضمنت قيام مجالس إدارة البنوك باعتماد السياسات الداخلية لديها والتأكد من مراجعتها بصفة دورية، وعملاً على توحيد وتعزيز الممارسات المتبعة لدى البنوك في هذا الشأن، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ ما يلي:
ضرورة قيام البنوك بمراجعة سياساتها الداخلية كل 3 سنوات بحد أقصى وتحديثها إذا لزم الأمر، مع مراعاة اعتماد عملية المراجعة و / أو التحديث من مجلس الإدارة، وكذا تحديث إجراءات العمل – في الحالات التي تستدعي ذلك .
لتعكس أي تعديلات تم إجرائها على السياسات ذات الصلة.
