البنوك المصرية تتسابق لدعم وتمويل المشروعات.. وتستهدف تعظيم محافظها

بدأت عدد من البنوك المصرية تحقيق مستهدفاتها بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفقا لقرار بنك المركزى المصرى بالوصول لنسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلي 25% من إجمالي محافظها الائتمانية.

مبادرات تمويل المشروعات

حيث كان البنك المركزي قد أصدر مبادرة منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد منخفض 5%.

وفي فبراير 2021، قرر مجلس إدارة البنك المركزي، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ليصل إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من 20% وفقا والتعليمات السابقة مع تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة .

و تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ 25% المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022. على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات. والتي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات. عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) لا تستبعد بالبسط والمقام وذلك وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 طوال الفترة المقررة.

هذا وقد تخطت إجمالي حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية. والتي يجري تنفيذها في إطار إستراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزي حاجز 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021.

وتتسابق البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري والبالغ عددها 38 بنك في الإلتزام بتعليمات البنك المركزي المصري. وبالفعل نجح عدد من البنوك في الوصول الي تلك النسبة المقررة بل وتخطيها ايضا.

اقرأ المزيد : بنك قناة السويس يرفع عائد شهادة الادخار الثلاثية إلى 13.75%

المصرف المتحد

ومن جانبه، قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إرتفعت إلي3.6 مليار جنيه حتي الوقت الراهن.

وأشار في تصريحات خاصة لـ “الاستثمار العربي” إنه من المستهدف الوصول بإجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي نسبة 25% بنهاية العام الحالي وذلك من إجمالي محفظة القروض البالغة 20 مليار جنيه.

وأضاف القاضي أن المصرف المتحد يعمل بأجندة وطنية نحو تغيرات جوهرية لأنماط مساهمات الشباب في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر.

وذلك من خلال المشاركة القوية في مبادرات البنك المركزي المصري والتي تأتي انعكاسا لتوجهات القيادة السياسية نحو متطلبات الشمول المالي و التحول الرقمي.

محفظة المشروعات بالبنك الأهلي

وقال طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ ” للإستثمار العربي ” أنه تم ضخ 17 مليار جنيه تمويلات جديدة بالقطاع خلال العام الحالي.

لترتفع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسهيلات المباشرة وغير المباشرة إلي 133.5 مليار جنيه.

كما أضاف حسن أن حجم محفظة قروض البنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المباشرة سجلت 121.6 مليار جنيه. مشيرا إلي أن حجم التسهيلات غير المباشرة سجلت .11.9 مليار جنيه.

وأوضح أن البنك الأهلي المصري يستهدف ضخ تمويلات مباشرة بنحو 30 مليار جنيه لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2022.

وكذا الانتهاء من تصميم نحو 30 برنامج ائتماني خلال عام 2022 لتلبية كافه القطاعات الاقتصادية «الصناعي، الزراعي، الخدمي، التجاري». وذلك في إطار مشروع برامج تمويل مشروعات الشمول المالى Business Banking.

حجم محفظة بنك القاهرة

ومن جانبه، قال نادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة أن التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة هو مستقبل القطاع المصرفى. وأن البنك يستهدف التوسع بتمويل تلك المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف سعد إن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك بلغت13.1 مليار جنيه في نهاية مارس 2022. مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 12%.

وأوضح سعد أنه من المستهدف الوصول بالمحفظة الى 25% بنهاية العام الجاري 2022 وفقاً وتعليمات البنك المركزي المصري لكافة البنوك العاملة فى السوق المصري .

بنك مصر يدعم المشروعات

كما أعلن بنك مصر أنه يولى أهمية كبرى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي.

حيث وصلت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27 % من كامل محفظة البنك الائتمانية في يونيو 2021.

الامر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري ودعم جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد.

وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

البنك العربى الأفريقى

وأوضح محمد حسين، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربي الأفريقي الدولي أن مصرفه يستهدف زيادة حجم التمويل المقدم لقطاع المشروعات الصغيرة لحوالي 3 مليارات جنيه بنهاية 2022.

وأضاف حسين أن ذلك يأتي تمشياً مع تحقيق أهداف المركزي المصري لزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من اجمالي صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للمصارف.

حيث تأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية البنك لتوسيع نشاطاته ونقل خبراته لقطاع تمويل المشاريع الصغيرة، لتمهيد الطريق لهم ليصبحوا شركات كبري في المستقبل، ما يدعم نمو الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل.

وفي هذا الصدد أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي أول منتجاته لدعم هذا القطاع المثمر لتمويل رأس المال العامل أو النفقات الرأسمالية بقيمة 5 ملايين جنيه، لفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

Elestsmar