أعلنت البورصة المصرية عن إعادة فتح الاكتتاب رقم 1 في سندات الخزانة المصرية 7 مارس 2023، صفرية الكوبون، إصدار 7 سبتمبر 2021، بنظام المتعاملين الرئيسيين، بقيمة إضافية قدرها 5,933 مليار جنيه مصري، وذلك بالإشارة إلى خطاب شركة “مصر للمقاصة” وخطاب “البنك المركزي المصري” بتاريخ 14 سبتمبر 2021.
إجمالي قيمة الإصدار
وأضافت البورصة – في بيان – “لتصبح إجمالي قيمة هذا الاصدار من سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 11,680,050,000 جنيه مصرى موزعة على عدد 11,680,050 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصرى للسند الواحد.
إدراج الزيادة
وأوضحت البورصة أنه سيتم إدراج الزيادة فى هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئــيسيين تحت كود الترقيم ” الدوليEGBGR03291Z2″، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدّا الموافق 15 سبتمبر 2021.
اقرأ المزيد : البورصة تواصل التحرك في المنطقة الخضراء.. و«الرئيسي» يوسع مكاسبه بمنتصف التداول
السندات الحكومية
وتُعتبر السندات الحكومیة هي نوع من الاستثمارات القائمة على الدین، حیث يقوم المستثمر بإقراض أموال للحكومة مقابل سعر فائدة متفق علیه.
وتستخدم الحكومات تلك السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على مشروعات أو بنية تحتية جديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عائد محدد يُدفع على فترات منتظمة.
قسيمة شراء سند حكومي
وعند شراء سند حكومي، فإن المستثمر يُقرض الحكومة مبلغًا متفقا عليه من المال لفترة زمنية متفق عليها، وفي المقابل، ستدفع له الحكومة مستوى معين من الفائدة على فترات منتظمة، والمعروفة باسم “القسيمة” وهذا يجعل السندات أصولاً ذات دخل ثابت.
تاريخ الاستحقاق
وبمجرد أن تنتهي مدة صلاحية السندات، سوف يعود المستثمر إلى الاستثمار الأصلي الخاص به، ويسمى اليوم الذي يحصل فيه مجددًا على الاستثمار الأصلي الخاص به.” “تاريخ الاستحقاق وتأتي السندات المختلفة بتواريخ استحقاق مختلفة ويمكن شراء السندات التي تستحق الدفع في فترة أقل من سنة، أو التي تستحق الدفع في فترة تمتد لـ30 عامًا أو أكثر.
