البورصة تبحث مع «التضامن الاجتماعي» تأسيس كيان جديد للاستثمار في سوق المال

بحث أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إمكانية تأسيس كيان اقتصادي جديد للاستثمار في سوق المال.

وزارة التضامن الاجتماعي والبورصة 

إما على هيئة صندوق استثمار أو شركة مساهمة لوزارة التضامن الاجتماعي بالاعتماد على آليات ومنهجيات عمل سوق المال.

بحيث يقوم الكيان الجديد بالاستثمار في عدد من المشروعات الضخمة والصناعات المرتبطة.

بها لتوفير فرص عمل للفئات المشمولة برعاية الوزارة وفقًا للتوجه الاستراتيجي للدولة، وعدد من المحاور الأخرى للتعاون الفترة المقبلة.

صرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين البورصة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعزيز مساهمة منظومة سوق المال.

عوائد اقتصادية 

في دعم وتطوير برامج عمل الوزارة، مضيفًا نستهدف دعم استراتيجية الوزارة في تحقيق عوائد اقتصادية مجزية.

وذلك من تأسيس مشروعات تُوظف الشباب، ومن ثم يتم توجيه عوائدها لدعم الفئات المشمولة برعاية الوزارة.

وقال الشيخ إن البورصة المصرية تستهدف الوصول إلى مختلف فئات الشباب في كافة مناطق الجمهورية لرفع مستوى الوعي بطبيعة عمل البورصة.

والدور الهام الذي تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، وأيضا تغيير الصورة الذهنية القديمة للبورصة وتعريف الأجيال الجديدة بمزايا وعوائد الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

كما استعرضت وزير التضامن الاجتماعي خلال اللقاء كافة البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة لفئات المجتمع المختلفة.

خاصة برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذي وصل عدد المستفيدين فيه إلى ما يزيد على 5.2 مليون أسرة.

بإجمالي ما يقرب من 22 مليون مواطن وارتفعت ميزانيته لتصل إلى 36 مليار جنيه سنويا.

الرعاية الاجتماعية 

فضلا عن جهود الوزارة في الرعاية الاجتماعية ومؤسسات العمل الأهلي والتوعية والتنمية الاقتصادية.

وأكدت القباج أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وذلك تحت شعار “الانتقال من الحماية للإنتاج” من خلال عدة محاور.

حيث أن هناك برامج التكوين المهني للنشء والشباب بمراكزها التي تتجاوز 71 مركزًا على مستوى الجمهورية.

ومن خلال جمعيات ومراكز الأسر المنتجة التي تحرص على الحرف اليدوية وإحياء التراث والتي تتجاوز 400 مركز أسر منتجة.

وذلك بالإضافة إلى التعاونيات الإنتاجية التي تضم أكثر من 400 جمعية تعاونية في مجالات صناعة الجلود والمنسوجات، والأثاث، والمعادن.

مشيرة إلى أنه لدى الوزارة أذرع تمكين اقتصادي متعددة.

منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي الذي يعمل على توفير وتمويل.

وتدريب العمالة غير المنتظمة والعمالة الريفية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.