البورصة تبدأ العمل بالمنهجية الجديدة للمؤشرات أول أغسطس المقبل

تعتزم البورصة المصرية، بدء العمل بالمنهجية الجديدة لمؤشرات السوق، والخاصة بتكوين المؤشرات ومعايير إدراج وحذف الشركات بها، لتتوافق مع قواعد القيد فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس مال الشركات بالسوق الرئيسي، أول أغسطس المقبل.

قواعد استبعاد الشركات

شهدت المراجعة الدورية نصف السنوية للمؤشرات خلال شهر يوليو عدة متغيرات، حيث شهد المؤشر الرئيس “EGX30” وكذلك كل من مؤشر “EGX30 Capped”، ومؤشر “EGX30 TR، اللذان ” يضمان نفس مكونات مؤشر EGX30″، خروج 7 شركات مقابل دخول 6 شركات أخرى، والتي سيتم بدء العمل بها أول أغسطس المقبل.

كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان “EGX50 EWI” استبعاد 15 شركة، في مقابل دخول 14 شركة أخرى، في حين شهد مؤشر “EGX70″خروج 23 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر “EGX30″، أما مؤشر “EGX100″فقد شهد استبعاد 18 شركة مقابل دخول 16 شركة أخرى.

حد أقصى للشركات المدرجة من نفس القطاع.

 

تطوير منهجية مؤشرات السوق

كانت إدارة البورصة قد أعلنت عن تطوير منهجية مؤشرات السوق الأسبوع الماضي، حيث اعتمدت فلسفة التطوير الجديدة في منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر “EGX30″على وضع حدًا أقصى للشركات من نفس القطاع، حيث يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن خمس شركات، ويتم ترجيحهم بناءًا على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق لتعكس تحركات وأداء السوق بشكل شامل.

 

اقرأ المزيد : البورصة تواصل الصعود بمنتصف التداول وأداء قوي لـ «السبعيني»

 

 

حد أدنى لرأس المال المصدر للشركة

وتضمن التطوير أيضًا وضع حد أدني لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي، حيث يشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافق مع النص المرتبط بقيمة رأس المال للإدراج بالسوق الرئيسي من البند السادس من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تنص على ” أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة”.

تحسين معدلات تنويع القطاعات المكونة للمؤشر

وأسفر التطبيق العملي للمنهجية الجديدة للمؤشرات خلال المراجعة الأخيرة، عن تحقيق المستهدفات ومنها المساهمة في تحسين معدلات تنويع القطاعات المكونة للمؤشر، حيث تم الاقتصار على إدراج 5 شركات فقط من القطاع العقاري بدلًا من 8 شركات، وكذا 5 شركات من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بدلًا من 6 شركات في حال عدم تطبيق المعيار الجديد، وكذلك تم استبعاد نحو 17 شركات يقل رأسمالهم المصدر عن 100 مليون جنيه كشرط من شروط الإدراج بالسوق الرئيسي من إجمالي المؤشرات.

مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشرات

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منهجية المؤشرات، تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشرات، والعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة، وكذا تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، فضلًا عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشرات، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

رأس المال السوقي مرجحًا بالتداول الحر

يُذكر أنه في يناير عام 2021، قامت إدارة البورصة بتطوير منهجية مؤشر EGX30 ، بأنه إلى جانب معيار السيولة “قيم التداولات”، تم إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحًا بالتداول الحر، “يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحًا بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحًا بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث “السيولة “، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضًا على جاذبية المؤشر للاستثمار محليًا وعالميًا، وذلك لتحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر والعمل علي الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث” السيولة” على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule)وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالميًا.

 

انخفاض الوزن النسبي لأكبر الشركات

وأسفر تطبيق المنهجية الجديدة حينها خلال المراجعة الدورية في يناير 2021 عن انخفاض الوزن النسبي لأكبر الشركات المكونة لمؤشر “EGX 30″من حوالي 44.42 %وذلك في حالة عدم تطبيق المنهجية الجديدة، الى 36.81%، بعد تطبيق المنهجية الجديدة، وهو ما ساهم في تحسين التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.