تتأرجح مؤشرات البورصة المصرية منذ عدة جلسات ما بين الإرتفاع والإنخفاض، حتى أنها ارتفعت بقوة قبيل قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% الاسبوع الماضي، واستمرت لجلستين متتاليتين، ومن ثم بدأت تغير وجهتها بشكل عرضي، حتى اختتمت تعاملات الأسبوع على تراجع.
لذلك حاول موقع “الاستثمار العربي” الوقوف على أهم أسباب تغير وجهة البورصة المصرية على مدار الأسبوع الجاري، من خلال حديثه مع متخصصين في هذا الشأن.
مبيعات الأجانب
حيث قال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تشهد مبيعات أجانب منذ عدة جلسات.
كما أن المؤشر الرئيسي تراجع اليوم بقوة، ومن المرجح أن يكون ذلك جني أرباح، لأن المؤشر ارتفع من مستوى 14000 نقطة حتى مستوى 17000 في فترة وجيزة.
حركة مؤشرات البورصة
كما أضاف عمرو الألفي لموقع “الاستثمار العربي” أن رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بنسبة 2% لم يؤثر على حركة مؤشرات البورصة بالقدر المتوقع.
وذلك لأن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة كان متوقعًا ومقروءًا لدى المستثمرين، لذلك لم يتأثر السوق بالقرار بشكل قوي.
فيما أوضح، رئيس قسم البحوث في برايم، أن المستثمرون كانوا يترقبون تحريك جزئي لسعر الصرف عقب قرار رفع سعر الفائدة.
خطوات استباقية
بينما أشار الألفي إلى أن المستثمرين اتخذوا خطوات استباقية وارتفعت معدلات التداول في البورصة بعد رفع أسعار الفائدة على أمل التحريك.
لذلك تراجعت مؤشرات البورصة وخرج بعض المتعاملون الأجانب من السوق بعد التأكد من عدم تحريك سعر الصرف.
وفيما يخص تنشيط حركة التداول في البورصة، أكد الألفي أن المستثمرين بحاجة للطمأنينة من جهة قلة المخاطر.
فيما نوه على أن قلة المخاطر لا تأتي إلا بتوافر العملة الأجنبية في القطاع المصرفي.
برنامج الطروحات
لذلك الأوضاع الحالية بحاجة للإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة الفترة الماضية .
بينما أبان الألفي، أن برنامج الطروحات الأفضل له أن يكون لمستثمر استراتيجي بشكل مباشر.
وذلك حتى يتثني دخول العملة الأجنبية لخزينة الدولة، وبالتالي يرتفع المعروض من العملة الدولارية ويستقر سعر الصرف.
بينما أشار إلى أن المتوقع لتأخر برنامج الطروحات أن تكون الحكومة منتظرة الإنتهاء من شهر رمضان المبارك.
تقييم الأصول
كما أوضح الألفي، أن تأخر برنامج الطروحات، قد يكون للاختلاف على أسعار تقييم الأصول بسبب سعر الدولار.
كما أشار رئيس البحوث في شركة برايم، إلى أن رفع سعر الصرف لن يؤثر في برنامج الطروحات.
وذلك لأن الفكرة معتمدة في المقام الأول على توافر الدولار في القطاع المصرفي.
كما أنها تعتبر خطوة استباقية للطرح لمستثمر استراتيجي قبل الطرح في البورصة.
انتظار تحريك جديد
ومن جهتها تقول منى مصطفى مدير التداول بشركة عربية أون لاين، إن المستثمرين كانوا ينتظرون تحريك جديد لسعر الصرف.
في حين أضافت ان هذه التوقعات رفعت مؤشرات البورصة المصرية فترة ما قبل قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بل واستمرت لمدة.
كما أضافت، أن عدم تحريك سعر الصرف خيب آمال المستثمرين الأجانب وتسبب في خروجهم من السوق.
حجم السيولة
في حين أوضحت مدير التداول بعربية أون لاين، أن حجم السيولة ضعيف للغاية.
ولا يوجد ضخ جديد، فضلا عن أن هناك حالة من الفتور لعدم وجود أخبار جديدة.
من ثم قالت منى مصطفى، إن المتوقع أن يكون هناك تحريك لسعر الصرف، ولكن الفرق أن المستثمرين كانوا ينتظرونه خلال الوقت الحالي.
كما أوضحت مدير التداول بشركة عربية اون لاين، إن البورصة تتأثر بقوة بعاملين إما تحريك سعر العملة، أو تنفيذ طرح ما.
البورصة للتمويل والتقييم
فيما أوضحت، أن البورصة أداة للتقييم والتمويل، والتمويل يعني طرح شركات جديدة وبالتالي ترتفع الموجة الشرائية وترتفع السيولة.
كما أنها تعتبر قناة من قنوات الاستثمار غير المباشر، لذلك فعدم ثقة المستثمرين في قيمة العملة المالية يؤثر بقوة على آداء المؤشرات.
لذلك أكدت مصطفى، أن المستثمرين حاليًا يتجهون للاستحواذ على الشركات وهو ما يأخذنا إلى بند التقييم.
كما أن أى تحرك في سعر الصرف ينعكس بشكل إيجابيً عليه، لأنه يعاد بها تقييم الأصول، ويؤثر أيضا على شهية المستثمرين ككل.
ومن ثم يؤثر ايجابيًا أيضا على القطاع المنتمي إليه الشركة المطروحة للبيع بشكل أقوى.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=167522