قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ “البنك المصري لتنمية الصادرات”، من 2.728 مليار جنيه مصري إلى 3.273.6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 545.60 جنيه مصرى.
الأسهم المجانية
وتتوزع أسهم الزيادة على 54.560 مليون سهم (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة ) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد، تمويلًا من توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في 30/06/2020 ( الإصدار الثالث عشر ) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” أسهم.”
الحق في التوزيع المجاني
كما وافقت اللجنة أيضًا على قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 5 مليار جنيه مصرى الى 10 مليار جنيه مصرى، علمًا بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم اصلي قبل الزيادة ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الاحد الموافق 11\07\2021.
ووافقت لجنة القيد أيضًا على أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 12\07\2021 .
اقرا المزيد : «مباشر»: تداول «الرئيسي» أسفل 10.113 يتطلب وقفًا فوريًا للخسارة
تعديل السنة المالية
كما أقرت اللجنة قيد تعديل السنة المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات لتصبح المادة 48 من النظام الأساسي للبنك بعد التعديل كما يلى :- ” تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة الميلادية في واحد يناير و تنتهى بنهايتها في الواحد و الثلاثين من ديسمبر.”
وقامت اللجنة بتوقيع التزام مالي على البنك قدره 10 آلاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفته لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع البنك ، مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطاره بقرار لجنة القيد.
