شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وماتيو فاسور، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية، توقيع وثيقة مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر، بمنحة 1.5 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية.
وذلك بين كل من جهاز شئون البيئة ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
البنوك الوطنية
وتابعت الوزيرة أن المشروع سيساهم في دفع الإجراءات الوطنية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية في ملف تغير المناخ وتمويله.
علاوة على تطوير العلاقة التي بدأتها وزارة البيئة مع البنوك الوطنية في دمج البعد البيئي مشروعاتها لتمتد إلى تمويل المناخ بمساعدتهم على التعرف على مخاطر المناخ.
كذا الفرق بين التخفيف والتكيف والتمويل المستدام وتمويل المناخ.
البنك المركزي المصري
ولفتت الوزيرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري لتهيئة المناخ الداعم لبناء نظام لتمويل المناخ في مصر.
وتشجيع البنوك الوطنية للمشاركة في تمويل المناخ.
Ads
ومن أهم القرارات إلزام كافة البنوك بإنشاء وحدات متخصصة في المناخ بنهاية أبريل 2023.
فيما سيساعد المشروع على دعم النظر في آليات التمويل الفعالة وتطبيقات السوق من منطلق دور البنوك وتحقيق النمو الأخضر.
المؤسسات المالية الوطنية
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن المشروع يشجع المؤسسات المالية الوطنية على لعب دور رئيسي في زيادة التمويل المناخي للاستثمارات الخاصة المحلية.
مما يساهم في زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر.
الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا
ومن جانبه، أشار ماثيو فاسور المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا، أن الوكالة تهدف إلى تحقيق اتفاقية باريس لأكثر من 5 سنوات.
لذا وافقت الوكالة على أكثر من 30 مليار يورو عالميًا لصالح تمويل المناخ، مع زيادة حصة التكيف أكثر من 10 مليار يورو.
