أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تمكنت من التغلب على زيادة الطلب خلال أزمة “كورونا”، من خلال عدة محاور منها رفع الصادرات بـ١٠٠ مليار دولار، ورفع جودة المنتج المحلي لكي تصل إلى الرقم المستهدف للصادرات، وفقا لخطط مدروسة، وعملت الدولة على توفير احتياجات المشروعات والمواطنين لتقليل الفاتورة الاستيرادية، فيما أشارت إلى أنه تم صرف متأخرات بالتنسيق مع وزارة المالية أكثر من ٣٠ مليار خلال أزمة كورونا للشركات المصدرة ، حفاظًا على فرص العمل وسيولة هذه الشركات ولكي يحتفظون على الأسواق التصديرية.
وأضافت الوزيرة على هامش فعاليات مؤتمر قمة مصر الاقتصادية ٢٠٢١، أن الاستثمار يتطلب للبيئة التشريعية وقوانين للاستثمار وسرعة استخراج التراخيص، وتخصيص الأراضي والمجمعات، وقامت الدولة بمراجعة الأراضي الصناعية على مستوى مصر، وتبين جدية البعض من المستثمرين وقامت الوزارة بمساعدتهم وعلى العكس سحبت الوزارة الأراضي من الغير جادين، ووجه رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لدراسة المشروعات التي يتقدم بها الأفراد وتخصيص الأراضي بعد مدى توافق النشاط مع احتياجات الدولة ، حيث يوجد أنشطة مستهدفه لسد احتياجات الدولة الاستيرادية.
مجمعات صناعية جديدة
وتابعت الوزيرة أن الدولة قامت بإنشاء المجمعات الصناعية، ويوجد ١٧ مجمع صناعي علو مستوى الجمهورية ، معظمهم في محافظات الصعيد وسيتم طرح ٦ مجمعات أخرى للمستثمرين توفير للجهد والوقت تشجيعا لهم ، وتتوفق هذه المجمعات مع الاشتراطات البيئية.
اقرا المزيد : الأدوية أبرزها.. «المالية» تطبق إعفاءات ضريبية على قطاعات حيوية
وأوضحت أن الدولة تهدف من ذلك زيادة الاعتماد على المنتج المحلي ، لزيادة تنافسية المنتج لفتح مجال التصدير، وفي أبريل الماضي تم طرح المرحلة الثانية من برامج الإصلاح الهيكلي واستهدفت التجارة والصناعة والزراعة والاتصالات، ويتم تذليل العقبات التي تمنع من زيادة الصادرات والوصول الي ١٠٠مليار دولار، ونتج عن الاجتماعات مع الجهات المعنية برنامج ١٠٠ إجراء، وتم تقسيم إلى إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ، وتتشارك مع وزارة التجارة والصناعة أكثر من ٢٠ وزارة إلى جانب البنك المركزي المصري، ومن ضمن هذه الإجراءات فتح فروع البنوك في المنافذ الجمركية تسهيلا على رجال الأعمال والمستوردين
Ads
دراسة الأسواق الأفريقية
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تهدف إلى فتح أسواق جديدة في أفريقيا وزيادة الصادرات إليها، والبرنامج الجديد يتم تخصيص ٨٠٪ من المساندة التصديرية للتكلفة الشحن.
وانتهت الحكومة من دراسة وتحليل الأسواق الأفريقية وماهي احتياجاتهم بالتحديد وتكلفة النقل ومدى سهولة الوصول إلي هذه الدول، كما تبحث الاستفادة من الاتفاقيات الدولية ومنها الكوميسا، والتي تعتبر فرصة يجب انتهازها.
المشروعات الصغيرة في مصر
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها تستحوذ على ٧٠ ٪ نت المشروعات ، وهي الجاذبة الأكبر للشباب وتعمل الحكومة على تقديم الحوافز الضريبية وكذلك إدماج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي مع محاسبتهم ضريبيا بطريقه مبسطه تسهيلا عليهم وتشجيع الانضمام للقطاع الرسمي
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=60252
