«التجارة»: مليار و707 ملايين يورو حجم استثمارات الشركات الإيطالية في مصر
و442 مليون يورو صادرات مصر لإيطاليا
أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية، حيث ان إجمالي استثمارات الشركات الإيطالية في مصر بلغت في إبريل 2022 نحو مليار و707 مليون يورو في أكثر من 1233 مشروعاً.
التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا
وأوضح سمير، أن هناك العديد من الفرص لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 3 مليارات و29 مليون يورو، منها مليار و442 مليون يورو صادرات مصرية.
استثمارات الشركات الإيطالية في مصر
وأشار إلى أن إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت في إبريل 2022 نحو مليار و707 مليون يورو في أكثر من 1233 مشروعاً .
حرص الدولة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المصري الإيطالي في مختلف المجالات باعتبارها من أهم الشركاء الاستراتيجيين.
التعاون المصري الإيطالي
ودعا سمير الشركات الإيطالية التي اضطرت لوقف الإنتاج كلياً أو جزئياً على خلفية أزمة ارتفاع أسعار الطاقة الأخيرة، لإقامة شراكات ناجحة مع نظرائها في مصر لتعزيز التعاون المصري الإيطالي.
سواء من خلال الإنتاج من إيطاليا والتصدير لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
وذلك من خلال مصر أو بنقل المصانع إلى السوق المصري والاستفادة من المزايا النسبية التي تتميز بها مصر، لافتاً إلى إمكانية تنظيم لقاءات تجمع الشركات من البلدين لعرض الحوافز المتاحة.
وتشمل الحوافز انخفاض أسعار الطاقة وتوافر الأيدي العاملة المدربة والماهرة والموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذ الصادرات للعديد من الأسواق العالمية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة على أتم استعداد لتقديم أوجه الدعم الممكنة للشركات الإيطالية العاملة بالسوق المصري.
الإفراج الجمركي
وكذلك تذليل أية عقبات قد تواجهها، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن خطوات لتطوير وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي لزيادة تدفق حركة التجارة.
وأكد الوزير، حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع إيطاليا في مختلف المجالات باعتبارها من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في قارة أوروبا.
Ads
وأشار إلى ضرورة تضافر جهود البلدين على المستوى الحكومي ورجال الأعمال خاصةً في ظل الأزمات العالمية الحالية للنهوض بمستقبل العلاقات المشتركة، وبما يلبي طموحات الشعبين المصري والإيطالي.
التعاون الاقتصادي والاستثمار المصري الإيطالي
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع مايكل كارون، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإيطاليا.
شارك في اللقاء الدكتورمارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال الوزير إن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات الجادة لمواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث أعلنت مؤخراً أنه سيتم نهاية العام الجاري إطلاق سياسة ملكية الدولة .
تحرير سعر العملة
والتي ستتيح بموجبها مشروعات أمام القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً على مدار 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بتحرير سعر العملة أمام الجنيه في السوق المصري.
ولفت الوزير، إلى أن الدولة المصرية لم تتوانى عن دعم مواطنيها لمواجهة هذه الأزمات سواء من خلال تثبيت أسعار الكهرباء حتى يونيه من العام المقبل وزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي بدأ في استعادة عافيته والانتفاع بالمزايا والدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
مدينة الروبيكي
وأشار الوزير إلى أن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي يعد من أهم مشروعات التعاون مع الجانب الإيطالي حيث ترغب الوزارة في الاستعانة بالخبرات الإيطالية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الروبيكي.
والتي تشمل إنشاء 100 مصنع للمنتجات الجلدية تامة الصنع، وذلك للاستفادة من حزم الحوافز التي تقدمها الحكومة للاستثمار في هذا المشروع الكبير.
ولفت إلى حرص الوزارة على مشاركة كبريات الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة الجلود في مشروع مدينة الروبيكي.
وذلك لتوطين الصناعة لا سيما وأن المدينة بها مركز تكنولوجي على أعلى مستوى ومجهز بأحدث المعدات والماكينات الإيطالية.
