التخارج من البورصة يقضي على هيبة السوق!.. هل «الطروحات الحكومية» هي «الحل الوحيد»؟

محمد عبد الهادي: ارتفاع مصروفات القيد والإفصاحات المستمرة والغرامات المالية أهم الأسباب
سامح غريب: إجراء طروحات في ظل وجود محفزات يعوض خسائر السوق
محمد فاروق: تنفيذ مشروع الطروحات الحكومية يعزز حجم سوق المال

يُعتبر بنك “الكويت الوطني – مصر”، هو آخر شركة تم شطبها اختياريًا من البورصة المصرية، بعد موافقة عمومية البنك على الشطب الاختياري في ديسمبر 2021. وذلك بعد سلسلة من التخارجات التي تتم من قبل الشركات المدرجة، وخاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من تداعيات سلبية ألمت بسوق المال المصرية.

التخارج من البورصة

وقبل بنك “الكويت الوطني – مصر”، تم شطب شركات “جلوبال تيليكوم”، و”الاسكندرية للإسمنت”، و”السويس للإسمنت”، وتابعتها “أسمنت بورتلاند طرة”. و”الشركة الدولية للثلج الجاف – ديفكو”، و”الشركة المصرية للمشروعات السياحية العاالمية – أمريكانا”. و”العبوات الدوائية المتطورة”، وكذلك شركة “الحديد والصلب المصرية”، اختياريًا.

ويقول خبراء سوق االمال إن الإفصاحات المطلوبة بشكل مستمر، والغرامات المالية، وارتفاع مصروفات القيد، هي أهم أسباب تخارج الشركات من البورصة. فضلًا عن أسباب أخرى تخص الشركات نفسها مثل الرغبة في القيد للحصول على تمويل. وبعد التوسع في الأنشطة وزيادة الأرباح مع انخفاض سعر السهم عن قيمته الحقيقية، تلجأ الشركة إلى االشطب الاختياري لشراء سهمها مرة اخرى ولكن بسعر منخفض للغاية.

وأكد الخبراء أنه لابد من تقنين الأوضاع الحالية لدعم البورصة المصرية، وتعويضها بالطروحاات الكبرى وخاصةً الحكومية منها. والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في عودة ثقة المستثمر، وحل أزمة السيولة في السوق.

أسباب التخارج من البورصة

بدايةً.. أرجع محمد عبد الهاادي، مدير شركة “وثيقة لتداول الأوراق المالية”، تخارج الشركات المقيدة من البورصة إلى سببين رئيسيين.

إفصاحات وغرامات

وقسم الشركات التي تتخارج من البورصة إلى شركات صغيرة تقرر الشطب الاختياري بسبب الإفصاحات المستمرة المطلوبة، والغرامات المالية، فضلًا عن مصروفات القيد.

إعادة شراء الأسهم

وتابع: “أما الشركات التي تقوم بالطرح من أجل التمويل فقط، فبعد أن تكبر الشركة وتزيد خطوط الإنتاج، وتحقق أرباح جيدة. مع انخفاض سعر السهم عن قيمته الحقيقية، تلجأ الشركة إلى االشطب الاختياري لشراء سهمها مرة أخرى، ولكن بسعر منخفض للغاية. حيث تتخارج الشركة بأعلى سعر إقفال في آخر 3 شهور قبل طلب تنفيذ التخارج، ومن ثم تتخارج بسعر أقل من سعر الطرح.

شركات تخارجت من البورصة

ولفت إلى أن هذا الأمر حدث مع شركات تخارجت من بورصة االنيل، فضلًا عن شركات كبرى مثل، “جلوبال تليكوم”، و”موبينيل”، و”فودافون”، و”المهن الطبية”، و”فايزر – مصر” التي قررت الشطب الاختياري في مثل الظروف المُشار إليها.

مصروفات القيد

وبناءً على ذلك، أوضح عبد الهادي أن الشركات قديمًا كامنت تتكالب على القيد في البورصة بسبب المميزات الممنوحة لها والمحفزات المتاحة مثل الاعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات للشركاات االتي تُقيد في البورصة، لافتًا إلى أن الآن أصبحت مصاريف القيد كبيرة، مما يعتبر عامل طرد للشركات.

تقنين الوضع الحالي

وشدد عبد الهادي على أنه لابد من تقنين الوضع الحالي، وتحقيق المرونة المطلوبة من قبل إدارة البورصة بشأن الافصاحات المطلوبة، والغرامات المالية، وتحديد حضور المساهمين للعموميات. وكذلك الرقابة على تخارج الشركات بسعر أقل من القيمة الحقيقية للسهم بعد الحصول على التمويل المرغوب فيه، مؤكدًا على ضرورة العمل على تقنين هذا الوضع.

طرق تمويل أخرى

وأضاف سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة “عربية أونلاين للوسااطة في الأوراق المالية”، أن الشركات بعد التخاارج تلجأ لطرق تمويل أخرى محدده، إما زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب من المساهمين. أو الحصول على قروض من البنوك، وهو ما يُتحمل الشركة تكلفة الاقتراض، التي أصبحت عالية فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فى الوقت الحالي.

اقرا المزيد : تعاملات الصباح تشهد تراجعًا هامشيًا لمؤشر البورصة الرئيسي

شروط القيد بالبورصة

وبين أنه على الرغم من ذلك، فإن ما يدفع االشركة للتخارج قد يكون عدم استطاعة الالتزام بشروط القيد من رأس مال أو تداول حر، مشيرًا إلى أنه قد يكون بسبب استحواذ كيان عليها، أو عدم الرغبة فى الالتزام بالافصاحات المطلوبة منها.

قيد شركات جديدة

وأكد غريب انه لا سبيل لتعويض البورصة عن تخارج الشركاات سوى قيد شركات جديدة، إما بطرح شركات حكومية غير مقيدة و قيد شركات خاصة. مشددًا إلى أن ذلك يحتاج محفزات، وأن يكون السوق قادر على إنجاح الطرح.

الطروحات الحكومية

ويوافقه الرأي، محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة “جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية”، موضحًا أن تنفيذ مشروع الطروحات الحكومية من شأنه أن يدعم أداء سوق المال، ويعمل على تعزيز حجم البورصة المصرية، نظرًا لضخامة أحجام الشركات المزمع طرحها.

وألمح فاروق إلى ضرورة بيع حصص من شركات حكومية قائمة، لتحقيق قيمة مضافة، ووضع خطط توسعية، وتشغيل العمالة، لتطوير الشركات والعمل على زيادة حجمها، وبالتالي تعزيز حجم البورصة المصرية.