«التخطيط»: إطلاق مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بـ«النيابة الإدارية»

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، تدشين مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية.

التخطيط

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيئة النيابة الإدارية، في عام 2022، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظام المعلومات.

وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.

النيابة الإدارية

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق حزمة أخرى من مشروعات التعاون المُثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، وبمشاركة أحد شركاء النجاح وهي وزارة الشباب والرياضة، يعقب الاحتفال بأحد ثِمَار التعاون القائم والمستمر من خلال مشروع الحوكمة القضائية، والذي تم في إطاره مؤخرًا تكريم نُخبة من القاضيات والقضاة خرّيجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد.

كما أوضحت «المشاط»، أن ذلك التعاون المُمتد يُجسِّد نموذجًا عمليًا للتناغم والتكامل في الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

Ads

منظومة الشكاوى

وأوضحت أن مشروعات التعاون المشتركة التي تم إطلاقها اليوم تتضمن عددًا من المبادرات الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع “رفع كفاءة الأداء الحكومي”، من خلال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية.

ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي.

وأضافت أن المشروع يسهم كذلك في دعم مُتخذي القرار ببيانات دقيقة، وتوفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهامهم.

وأضافت أن المشروع يتسق مع التوجهات التنموية للدولة المصرية التي حدَّدتها رؤية مصر 2030 خاصةً ما يتعلق بضمان الشفافية والمشاركة والتفاعل الإيجابي مع المواطن، والاستجابة لمطالبه، وتحقيق معايير الجودة والتميُّز والتوسّع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

إلى جانب ضمان الكفاءة والفاعلية في الجهاز الإداري للدولة ومواكبة المتغيّرات المحلية والعالمية، فضلًا عن تعزيز توجّه الدولة وجهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يتسق مع الهدف الأممي السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة “السلام والعدل والمؤسسات القوية”.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام