«التخطيط»: استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%.

مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.

وذلك خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأول من العام ذاته.

فيما أشارت الوزيرة إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%.

وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادي العالمي.

القطاعات الاقتصادية

وعلى مستوى النمو القطاعي، قالت الوزيرة إن هناك تحسنا في معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023.

وذلك مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي.

كما أشارت إلى أن قطاعات الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة.

وكذلك الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

معدل نمو الاقتصاد المصري

فيما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقًا للبيانات الأولية، قٌدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ 4.2%.

كما أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.

كما استعرضت وزيرة التخطيط تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري.

كبح التضخم

وقالت بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021.

إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022.

بينما استمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.

فيما أشارت الوزيرة إلى بلوغ إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023.

وذلك بمتوسط شهري 722 مليون دولار، مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار.

معدلات البطالة

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، لمعدلات البطالة والتي حققت انخفاضاً ملحوظاً، لتبلغ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023.

حيث ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي ليبلغ 42.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023.

كما تحسنت مؤشرات أداء القطاع الخارجي في الفترة (يوليو – سبتمبر) من العام المالي 2022-2023.

الصادرات

فيما ارتفع إجمالي الصادرات بنحو 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 94% ، وكذا حدوث زيادة في الصادرات البترولية وغير البترولية.

في حين أشارت إلى توقعات باستمرار تراجع النمو العالمي إلى 2.9% خلال العام الجاري (2023)، هبوطا من 3.4% خلال عام 2022، و6% خلال عام 2021.

كما أن هناك توقعات تشير إلى تحسن في معدلات نمو الاقتصاد العالمي بحيث يرتفع إلى 3.1% في عام 2024، بقيادة اقتصادات الدول النامية.

نشاط التجارة العالمية

وأشارت الوزيرة إلى تراجع نشاط التجارة العالمية خلال 2022 إلى 5.4%.

مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.4% خلال العام الجاري.

حيث تُعزى أسباب هذا التباطؤ إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

لكن في الوقت نفسه توجد توقعات بزيادة نشاط التجارة العالمية إلى 3.4% في عام 2024.

 

Elestsmar