أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعداد القطاع الخاص في مصر لإطلاق “سندات خضراء خاصة” بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.
تمويل المناخ
وأشارت السعيد إلى الحاجة لزيادة تمويل المناخ بنسبة 590% على الأقل بنحو 4.35 تريليون دولار بحلول عام 2030 – لتلبية الأهداف المناخية المتفق عليها دوليًا ولتجنب الآثار الخطيرة لتغير المناخ؛ وبالتالي تحقيق تأثير اقتصادي حقيقي.
وأشارت لاهتمام الحكومة المصرية بتكوين الشراكات وجذب أعداد متزايدة من الشركات الكبيرة والصغيرة ومناقشة الحلول التي تقدمها من أجل النهوض بالعمل المناخي.
إضافة لاتخاذها العديد من السياسات المبتكرة والتي تم وضعها موضع التنفيذ في هذا الصدد من خلال نهج تشاركي، مما يساعد في خلق بيئة مواتية لـ العمل المناخي،
وأشارت إلى دليل “معايير الاستدامة البيئية” الذي يستهدف أن تمثل نسبة المشروعات الخضراء 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2022/2023.
كما أنه من المستهدف زيادة تلك النسبة إلى 50% خلال 2024-2025.
السندات الخضراء
Ads
وأضافت السعيد أن مصر أطلقت في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تهدف إلى تعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف مثل السندات الخضراء.
بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف.
وقالت السعيد إن مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق “سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف،
وأوضحت أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز جيدة الاستهداف لدعم الاقتصاد الأخضر بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإدارة النفايات وأنظمة إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.
صندوق مصر السيادي
كما يعمل صندوق مصر السيادي من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.
وأشارت إلى أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء؛ وهو ما سيتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي في هذا الشأن.
