جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

التخطيط توقع بروتوكول لتأسيس «المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات»

وقّعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، بروتوكول تعاون لتأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات.

أهداف إنشاء المرصد

يهدف التوقيع إلى تعزيز وتطوير نظم وأطر المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، بما يضمن استدامتها وفعالية تطبيقها في مختلف القطاعات.

ويأتي ذلك دعمًا لعملية صنع السياسات العامة وتحسينها على أسس علمية قائمة على الأدلة، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج الحكومية وتحقيق أثر تنموي ملموس، إلى جانب تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

دور وزارة التخطيط

قالت المشاط إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن وضع وتوجيه ومتابعة استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030 من خلال أطر التخطيط المتكاملة.

Ads

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة وتطوير القدرات المؤسسية بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

مسؤوليات الوزارة بموجب القانون

أوضحت المشاط أن الوزارة تتولى مسؤولية متابعة وتقييم أداء خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل والسنوية لكافة الجهات الحكومية، إلى جانب تقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم، وذلك بموجب القانون رقم 18 لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة، فضلًا عن مسؤولياتها في تخطيط البرامج والأداء.

آليات تنفيذ البروتوكول

أشارت المشاط إلى أن الوزارة ستقوم بتقديم التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية، وضمان اتساق الأولويات البحثية مع الأولويات التنموية ورؤية مصر 2030.

كما ستتعاون مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالي المتابعة والتقييم، إلى جانب التنسيق مع الكيانات الأخرى التابعة للوزارة، مثل المعمل المصري لقياس الأثر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومع مختلف الجهات الحكومية لضمان دمج فعّال لأنشطة المرصد ومنهجية التقييم والتعلم القائم على الأدلة ضمن الإطار الوطني الأوسع للمتابعة والتقييم.