التخطيط: نستهدف أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه من المستهدف أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 24%.

مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024، وبالأسعار الثابتة 8.7 تريليون جنيه، بمعدل نمو 4.2% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024.

وزارة التخطيط

حيث أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2024/2025.

وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ على مشروع الخطة.

معدل النمو الاقتصادي

وأوضحت السعيد أن خطة (24/2025) تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.2%، مقارنة مع نمو متوقع عام (23/2024) في حدود 2.9%.

مشيرة إلى تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باقي القطاعات في معدلات النمو المستهدفة عام (24/2025)، بنحو 14.6%.

ثم قناة السويس 9.4%، السياحة 9.3%، الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) 5.7%، والتشييد والبناء 4.9%.

الاستثمارات الكلية

وحول الاستثمارات الكلية والعامة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة تقدر في (24/2025) بنحو 2.2 تريليون جنيه.

بمعدل نمو حوالي 34% مقارنة بالاستثمارات الكلية المتوقعة في (23/2024).

لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية من 37% عام (23/2024) إلى 48% في عام الخطة.

خاصة في ضوء الاستثمارات المتوقعة في مشروع “رأس الحكمة”، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

استثمارات عامة

فيما قالت السعيد إن خطة العام المالي القادم قد حددت استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه.

مقارنة بـ940 مليار جنيه متوقع في (23/2024) بمعدل نمو 6.4%.

مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمعدل الاستثمار فمن المستهدف تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام (23/2024) إلى 13% في عام الخطة.

الاستثمارات الحكومية

وحول التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية في عام الخطة، أشارت السعيد إلى توجيه 42.4% من الاستثمارات الحكومية لتنمية رأس المال البشري، ونسبة 53% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للتنمية البشرية في (24/2025).

مقارنة مع (23/2024)، ونسبة 30% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للبنية الأساسية في عام الخطة مقارنة بالعام المالي الحالي، ونسبة 25.4% نصيب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من الاستثمارات الحكومية.

بالإضافة إلى 7.1% نصيب أنشطة النقل والتخزين من الاستثمارات الحكومية.

معدلات البطالة

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف تراجع معدل البطالة الصريحة إلى 7% في عام الخطة.

مقارنة مع معدل متوقع 7.2% عام (23/2024)، مع توفير سوق العمل 900 ألف فرصة عمل.

كما استعرضت الوزيرة أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية لخطة (24/2025)، لافتة إلى أنه في مجال تعزيز إتاحة الخدمات الصحية.

فتستهدف الخطة توجيه استثمارات عامة 68 مليار جنيه، بمعدل نمو 50% مقارنةً بالمتوقع عام (23/2024).

(منها 57.6 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة 85%)، لتحقيق عدد من المستهدفات أهمها، الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى صحة وجامعي.

وتطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر.

وهو الأمر الذي يساهم في تحسن مؤشرات الأداء بالنسبة لارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 71.8 سنة إلى 72 سنة.