أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن خطة (24/2025) تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.2%، مقارنة مع نمو متوقع عام (23/2024) في حدود 2.9%، مشيرة إلى تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باقي القطاعات في معدلات النمو المستهدفة عام (24/2025)، بنحو 14.6%.
ومن ثم قناة السويس 9.4%، السياحة 9.3%، الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) 5.7%، والتشييد والبناء 4.9%.
وزارة التخطيط
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2024/2025.
وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ على مشروع الخطة.
الناتج المحلي
وقالت وزيرة التخطيط إنه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي؛ فمن المستهدف أن يصل بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 24% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024، وبالأسعار الثابتة 8.7 تريليون جنيه، بمعدل نمو 4.2% مقارنة بالناتج المتوقع في 23/2024.
الاستثمارات الكلية
وحول الاستثمارات الكلية والعامة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة تقدر في (24/2025) بنحو 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو حوالي 34% مقارنة بالاستثمارات الكلية المتوقعة في (23/2024).
رأس الحكمة
لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية من 37% عام (23/2024) إلى 48% في عام الخطة.
خاصة في ضوء الاستثمارات المتوقعة في مشروع “رأس الحكمة”، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
Ads
وقالت السعيد إن خطة العام المالي القادم قد حددت استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه.
مقارنة بـ940 مليار جنيه متوقع في (23/2024) بمعدل نمو 6.4%.
مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمعدل الاستثمار فمن المستهدف تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام (23/2024) إلى 13% في عام الخطة.
الاستثمارات الحكومية
وحول التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية في عام الخطة، أشارت السعيد إلى توجيه 42.4% من الاستثمارات الحكومية لتنمية رأس المال البشري، ونسبة 53% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للتنمية البشرية في (24/2025) مقارنة مع (23/2024).
مع نسبة 30% نمو مستهدف في استثمارات الخزانة العامة للبنية الأساسية في عام الخطة مقارنة بالعام المالي الحالي، ونسبة 25.4% نصيب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى 7.1% نصيب أنشطة النقل والتخزين من الاستثمارات الحكومية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف تراجع معدل البطالة الصريحة إلى 7% في عام الخطة، مقارنة مع معدل متوقع 7.2% عام (23/2024)، مع توفير سوق العمل 900 ألف فرصة عمل.
حياة كريمة
كما لفتت السعيد إلى الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة”، مشيرة إلى 350 مليار جنيه إجمالي المخصصات (68% نصيب محافظات الصعيد)، لاستهداف 1477 قرية في 52 مركز في نطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن (61% في محافظات الصعيد).
وجاري تنفيذ 23 ألف مشروع تنموي بمتوسط معدل تنفيذ 85%، موضحة أن معدل التحسن المتوقع في مؤشر جودة الحياة (إتاحة الخدمات الأساسية) هو 65%، و11 نقطة مئوية تحسن في مؤشر الشمول المالي بين عامي 2021 و2023.
الاقتصاد الأخضر
بالإضافة إلى 37 مليار جنيه قروض تم إتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، استفاد منها 1.7 مليون مواطن، و20 قرية مستهدف تأهيلها وفقاً للمعايير البيئية العالمية والحصول على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الريفية الخضراء، في إطار الجهود المبذولة للتحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم حصول قريتان على شهادة “ترشيد”، هما فارس بمحافظة أسوان ونهطاي بمحافظة الغربية.
