التخطيط: 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب.

وخلال الاجتماع ناقشت الدكتورة هالة السعيد جهود وزارة التخطيط في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري, وخطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة و أهمية قطاع الصناعة في الاقتصاد المصري حيث تعمل الحكومة في إطار جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية  الشاملة والمستدامة في كافة الخطط على تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات سريعة النمو ، ولدوره المهم في خلق قيمة مضافة عالية  للاقتصاد المصري وخلق فرص العمل عديدة.

 أوضحت السعيد أن الاقتصاد المصري حقق في الربع الأول من العام الجاري 21/2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين بلغ 9.8% مما رفع معدل النمو المتوقع في نهاية العام ليبلغ من 5,5 الى 5,7%، وحقق معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية (وفقا للمؤشرات الاولية) خلال الربع 15,2% وهو رابع القطاعات في معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم، وقناة السويس، والاتصالات) مقابل انكماش بنسبة12,7% في الربع المناظر من العام السابق نتيجة لتداعيات جائحة كورونا

وأضافت السعيد أن قطاع الصناعة التحويلية جاء كأكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 15.3%، بمتوسط مساهمة 15,8% في الأعوام السبعة الأخيرة (منذ عام 14/2015)، موضحة أن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في التشغيل (في الربع الأول من العام الجاري) بلغت نحو 12,2% بنحو 3.310 مليون مشتغل (3.049 ذكور+ 260 ألف إناث)، وقد جاءت في المركز الثالث في الأهمية النسبية في التشغيل بعد الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، ويبلغ متوسط معدل المساهمة السنوية للقطاع في التشغيل منذ عام 2014نحو 12%.

وسلطت هالة السعيد الضوء على خطط وإجراءات الدولة للنهوض بقطاع الصناعة حيث وضعت الدولة خطط وبرامج للنهوض بقطاع الصناعة منها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأضافت السعيد أن البرنامج يتضمن 6 محاور، المحور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وقد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة- ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات،

وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعة إلى قطاع الزراعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات.

وأشارت السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة التحويلية والتي تتمثل في رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، إلى جانب رفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية، الاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.

وتابعت السعيد أنه من المحاور المهمة المرتبطة بشكل مباشر بتنمية الصناعة محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ويستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.

وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية لمضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحلول عام 2025 أشارت السعيد إلى أنه تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 لوضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025

وتابعت السعيد أن الخطة تتضمن تحليل تفصيلي لملامح الوضع الحالي للصادرات المصرية إلى أفريقيا وطبيعة بيئة المنافسة في الأسواق الأفريقية، ومحاور التحرك المتمثلة في: الاتصالية: بتوفير وسائل النقل البري والبحري وتفعيل الاتفاقات التجارية، إلى جانب الدعم التقني والمالي لدول الاستيراد، كما تم تحديد التحديات والفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا مع تحديد الأسواق والسلع المستهدف التركيز عليها، مشيرة إلى أن الخطة يتم تنفيذها على ثلاثة أعوام اعتباراً من 2022 بهدف زيادة الصادرات إلى أفريقيا بقيمة 10 مليار دولار بحلول 2025(من 5 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار عام 2025)، ويبدأ التنفيذ في العام الأول باستهداف زيادة قيمتها 2 مليار دولار في 10 دول أفريقية تم اختيارها وفقاً لمعايير محددة.