قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تن الحجم الإجمالي للعلاقات التجارية لمصر مع دول البريكس+ يبلغ حوالي 25 مليار دولار.
السوق العالمية
وأضافت أن حجم تجارة مصر مع السوق العالمية تجاوز أكثر من 100 مليار دولار.
وزيرة التخطيط
وجاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان “توسع تجمع البريكس – فرص جديدة لتوسع التعاون الاقتصادي”.
وذلك خلال مشاركتها بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 والمنعقد بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.
التجارة العالمية
وخلال مشاركتها أشارت السعيد إلى توقعات نمو التجارة العالمية للمؤسسات الدولية لعامي 2024 و2025 إلى اتجاه تصاعدي متوسط، يصل إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3.6%في عام 2025، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
كما أضافت أن التغييرات المستمرة في المشهد العالمي تؤدي إلى تحولات كبيرة من الغرب إلى الشرق والشرق الأقصى من العالم.
حيث تمثل دول البريكس+ ما يقرب من 30% من القوى العاملة في العالم.
Ads
كما تمثل مجموعة البريكس+ الآن 45% من سكان العالم، و25% من التجارة العالمية، و40% من إنتاج النفط العالمي، و28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفيما يتعلق بتنويع الإنتاج والإمداد، أوضحت السعيد أن دول مجموعة البريكس+ يمكنها مساعدة الدول الأعضاء وغير الأعضاء، مع مراعاة خاصة للقارة الأفريقية، ولا سيما أجندة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا “النيباد”، التي حققت 51% من التطلعات.
كما تابعت السعيد أنه وفقًا للدراسات، فقد نمت التجارة بين دول البريكس بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لتتجاوز 350 مليار دولار في عام 2022، ما يشير إلى توسع حجم التجارة كذلك بعد التوسع.
التجارة بين مصر ودول البريكس
وأضافت السعيد أن العلاقات الاقتصادية لمصر مع أعضاء البريكس ممتدة على مدار تاريخ طويل، مضيفة أن الحجم الإجمالي للعلاقات التجارية لمصر مع دول البريكس+ يبلغ حوالي 25 مليار دولار، وفقًا للإحصاءات الوطنية، في قطاعات متعددة.
وتطرقت السعيد إلى موقع مصر الجغرافي الفريد، مع ما تتمتع به من رؤية لتصبح مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية والخدمات اللوجستية الذكية، بأكثر من 10 تريليون جنيه مصري من الاستثمارات في البنية التحتية.
وحول موقف مصر من التجارة الدولية والأهداف الاستراتيجية في هذا الشأن، أشارت السعيد إلى اعتماد وإقرار أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتجارة خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، ما أدى إلى إنشاء “مرصد التجارة”، لتوفير بيانات واسعة النطاق حول مؤشرات التجارة والتي تسمح لصناع السياسات باستكشاف أوجه التشابه بين التجارة والأهداف الاستراتيجية.
وأوضحت السعيد أن مصر حققت 95% في المؤشر الأول لتنويع الصادرات.
الناتج المحلي
وتابعت السعيد أن حصة مصر من الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 6.7% في عام 2015 إلى 10.7% في عام 2022.
وسجلت نسبة صادرات الخدمات المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.7% في عام 2022.
