استقر التضخم في إنجلترا عند مستوى 2.2% في شهر أغسطس 2024، وهو أعلى قليلاً من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% في أغسطس، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
انجلترا
وأعلنت هيئة الإحصاءات الوطنية في انجلترا، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي نفس الوتيرة التي سُجلت في يوليو، وهي أقل من توقعات بنك إنجلترا.
وجاءت هذه البيانات متوافقة مع أوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج.
بنك إنجلترا
ومن المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على مساره نحو مزيد من تيسير السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام.
وذلك بعد أول خفض للفائدة منذ جائحة كورونا الذي أقره البنك في الأول من أغسطس الماضي بعد تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي.
التضخم في قطاع الخدمات
على الجانب الآخر، ارتفع التضخم في قطاع الخدمات، وهو مؤشر رئيسي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، إلى 5.6% في أغسطس، مقارنة بـ 5.2% في يوليو.
مع ذلك، كان هذا الارتفاع متوقعاً إلى حد كبير ومن المرجح أن يكون مؤقتاً، ولا يزال كل من التضخم في الخدمات والتضخم العام أقل من المستويات التي توقعها البنك في أغسطس.
أسعار الفائدة في بريطانيا
على الرغم من أن صانعي السياسات من المتوقع أن يبقوا أسعار الفائدة ثابتة عند 5% في قرارهم غداً الخميس، فإن توقعات السوق تشير إلى مزيد من التيسير مستقبلاً.
ويتوقع المتداولون تخفيضات في نوفمبر وديسمبر، مع توقعات بإجراء خمسة تخفيضات إضافية في عام 2025.
الاحتياطي الفيدرالي
يأتي قرار بنك إنجلترا هذا الأسبوع بعد يوم من بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير الخاصة به المتوقعة، وذلك وسط مخاوف بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي.
ويتوقع مديرو الصناديق الاستثمارية وخبراء الاقتصاد والمحللون الاستراتيجيون، أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع باتباع “نهج تدريجي” بشكل أكبر مما تقدره الأسواق حاليًا.
Ads
وقال 84% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته “سي إن بي سي” ونشرت نتائجه الثلاثاء، إن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، فيما يرى 16% منهم احتمالًا لخفضها بمقدار نصف نقطة.
ويقارن ذلك بتقديرات المستثمرين في سوق العقود الآجلة، والتي تشير في الوقت الراهن إلى احتمال بنسبة 59% لخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة، وآخر بنسبة 41% لخفضها بمقدار ربع نقطة.
وفي المسح، توقع المشاركون أن تصل الفائدة إلى 4.6% بحلول نهاية العام الجاري و3.7% في نهاية عام 2025.
مقارنة بتوقعات سوق العقود الآجلة التي تشير إلى 4.1% و2.8%.
الفيدرالي
وفي سياق منفصل، قال نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IL Cazar Developments ، إنه يجب تخفيض أسعار الفائدة والتي تعتبر أهم التحديات التي تواجه القطاع.
إلى جانب تقلبات سعر الصرف، فالمطور يقوم بدور المقاول والممول؛ ما يدفع الدولة إلى وضع مزيد من الحوافز والتسهيلات له.
وأشار إلى أن المشروعات العقارية يجب أن تراعي متطلبات الأسواق من حيث المساحات المطلوبة من العملاء .
وأوضح خزام أن الشركة لديها 9 مشروعات عقارية تم افتتاح 6 منها وسيتم افتتاح 3 مشروعات خلال الفترة القادمة.
مؤشرات السوق
ونوه إلى أن مؤشرات السوق تؤكد ارتفاع قيمة العقارات بنسب تتخطى 30% تقريبا خلال الثلاث سنوات القادمة.
لافتًا إلى أن الطلب على العقارات يتزايد في ظل ندرة الأراضي المعروضة.
وأشار خزام إلى أن منطقة الساحل الشمالي تتمتع بفرص نمو واعدة، خاصةً بعد إطلاق مشروع رأس الحكمة الذي يستهدف توفير حياة متكاملة دائمة طوال العام وليس موسم الصيف فقط.
استقرار أسعار الوحدات العقارية
وفي وقت سابق، أشار خزام إلى أن أسعار الوحدات العقارية مستقرة منذ انخفاض سعر الدولار.
وأوضح أن أسعار الوحدات لا يمكن أن تنخفض نظرا لأن العنصر الذي تراجع سعره فقط هو الحديد والذي يمثل 30% من تكلفة البناء.
وأضاف أن نحو 70% من تكلفة البناء لم تنخفض أسعارها، فيما ارتفعت أسعار الغاز والتي تسببت في رفع المصانع لأسعار منتجاتها بنحو 10% .
