أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وهوى إلى 4.8 بالمئة في سبتمبر أيلول من 7.5%، في أغسطس. وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر أيلول.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز “النزول قوي… السبب الرئيسي زيادة معروض الخضراوات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي”.
Ads
وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية تشهد في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم ما دعم حدوث انخفاض ملحوظ ببعض أسعارها.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاماً بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وأسعار كل الخدمات.
