«التطوير العقاري» تطالب «المركزي» باعتماد الوحدة كضمانة للتمويل
طالب المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، البنك المركزي بتعديل تشريعات التمويل العقاري واعتماد الوحدة كضمانة للتمويل.
مؤتمر التطوير العقاري السادس
وأثناء مؤتمر التطوير العقاري السادي، اقترح شكري بيع البنك المركزي للوحدة حال تعثر العميل.
وبجانب ذلك الإستفادة من فارق سعر البيع، والتزام شركات التطوير العقاري بسداد نسبة من قيمة الوحدة حال التعثر.
وأوضح طارق شكري، أن بند إثبات الدخل يمثل عائق في التمويل العقاري.
ومشيرًا إلى أن 80% من العملاء الذين تم رفضهم اشتروا الوحدة نقدًا، مايدل على وجود قوة شرائية للأفراد.
تحديات التطوير العقاري
وعن العقبات التي تواجه التطويــر العقاري، قال شكري بأنها تحديات كبيرة جدًا خاصًة خلال الفترة الأخيرة.
ويعد أبرز تلك العقبات، ضبابية المشهد والصعوبة في التسعير نتيجة الإرتفاعات المتتالية في تكلفة الإنشاءات.
وعلي الرغم من تلك الصعوبات، أكد على وجود فرص كبيرة لدي الشركات، وأن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط لديها كثافة عالية في السكان.
هذا وقد نحتاج دائمًا إلي مليون وحدة جديدة سنوية فبتالي يتطلب الأمر قوة السوق.
يذكر أن قوة السوق العقاري حاليًا يترواح بين 300 إلى 350 وحدة سنويًا.
شروط التمويل العقاري 2022
يشترط ألا يكون المتقدم للحصول علي الوحدة السكنية عبر المبادرة سبق له الحصول على شقة هو أو زوجته.
ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا.
لفئة متوسطي الدخل، يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للأعزب، و14 ألف جنيه للمتزوج.
ولفئة محدودي الدخل، شرط أن يبلغ الحد الأقصى لدخل المتقدم الأعزب 4.5 ألف جنيه و 6 آلاف جنيه للأسرة في الشهر.
ويجب علي المتزوج أن يدفع مقدم 20% من إجمالي سعر الوحدة التي يرغب في الحصول عليها، بينما يدفع الأعزب من متوسطي الدخل 15% من سعرها الإجمالي.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=119400