اجتمع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية.
الوضع الراهن للسوق العقاري
وذلك برئاسة المهندس طارق شكري، لمناقشة الوضع الراهن للسوق العقاري في ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة.
وكذلك للعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقاري.
وشهد الاجتماع طرح حلول متنوعة من كافة الحضور، وعرض وجهات نظر أعضاء شعبة الاستثمار العقاري وغرفة التطوير العقاري.
وذلك لتقديم حلول مرنة من شأنها الحد من آثار الأزمة الحالية، على أن يتم تقديم تلك الحلول للجهات المسئولة، وذلك للبت بها وبيان إمكانية تطبيقها.
وتضمنت قائمة الحلول المقترحة ما يلي:
1. إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهوا بدون احتساب أي فوائد.
2. إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.
3. انضمام القطاع العقاري لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة المصرية.
4. طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات.
بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقاً ولاقى نجاحاً.
محافظ البنك المركزي
Ads
5. اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات.
إضافة لسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل.
6. العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة.
وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية.
وهكذا مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع في هذا الملف، مع ضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدي لخسائر له.
7. اعتبار المشروع العقاري منتهي في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية.
غرفة التطوير العقاري
وهو مطلب سبق تقديمه بمعرفة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وجاري إنهاؤه.
وأكد الحضور من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرفة التجارية، على ضرورة تضافر جهود كافة العاملين في القطاع العقاري.
وأيضا طرح حلول عاجلة ومرنة وعرضها على الحكومة ليتم البت فيها، واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على استمرار عمل هذا القطاع الواعد.
صناعة التطوير العقاري
ولفتوا إلى أن صناعة التطوير العقاري إحدى الصناعات الضخمة التي ترتبط بها أكثر من 100 صناعة تابعة.
كما تساهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة، وهو ما يعكس أهمية وحجم القطاع العقاري وارتباطه باستمرار عمل القطاعات الأخرى أيضا.
