أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن 43 مشروعًا ضمن محفظة الوزارة بقيمة 4.9 مليار دولار لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأن الدولة تعمل على استراتيجيات واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استدامة الموارد المائية.
نحو الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة رئيسية في الندوة الافتراضية، التي نظمتها سفارة البرتغال وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، حول استدامة المياه والحفاظ على المسطحات المائية، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها دولة البرتغال بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا حول التحول الأخضر.
واستهدفت الندوة مناقشة آثار التغير المناخي على موارد المياه وأهمية التعاون متعدد الأطراف والتنسيق المشترك فيما بين الدول للاستجابة لهذه التحديات من خلال التحول الأخضر، بالإضافة إلى عرض الجهود الجارية من خلال التعاون بين الأطراف ذات الصلة على جميع المستويات؛ وشارك بجانب الدكتورة رانيا المشاط، كل من كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، والسيد الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، إلى جانب خبراء القطاع، والدكتور ريكاردو سيراو سانتوس وزير الشؤون البحرية البرتغالي، وأدار النقاش مانويلا فرانكو، سفيرة البرتغال بالقاهرة.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعزز جهودها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم النمو المستدام ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية في تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وتعمل وزارة التعاون الدولي على دعم هذا التحول من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
محفظة التمويل التنموي
Ads
وذكرت «المشاط»، أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار تضم 43 مشروعًا لتنمية وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بقيمة تمويلات 4.9 مليار دولار تمثل 19.4% من محفظة التمويل التنموي الإجمالي، وكافة هذه التمويلات تعزز تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية، مضيفة أن الدولة تعمل على استراتيجية واضحة حتى عام 2050 للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز الاستهلاك والاستخدام المستدامين للمياه.
ومن جانبها، أكدت مانويلا فرانكو، سفيرة البرتغال بالقاهرة، أن مسئولية مواجهة التغير المناخي تقع على عاتق الدول لما يمثله من تحد كبير، مضيفة “إذا أردنا بناء اقتصادات مستدامة ومجتمعات مزدهرة في أوروبا أو في أفريقيا، يجب علينا الانتباه إلى الضرورة الملحة للتحول الأخضر”.
اقرأ المزيد : «التعاون الدولي»: 200 مزارع استفادوا من مشروع «روابط».. وإنشاء مركز متكامل
لتجميع الألبان
الاستثمار الأخضر
وقالت فرانكو، ” نحن بحاجة إلى فهم واضح بأننا نواجه نفس المشاكل، على الرغم من تعدد الأساليب والمناهج التي قد تم تشكيلها بشكل مختلف حسب تاريخ وثقافة كل دولة. وعلى الرغم من اختلاف تلك المناهج، إلا انها تهدف دائمًا إلى نفس الهدف هو توفير المياه لجميع الاستخدامات، بطريقة مستدامة ومنصفة وعادلة اجتماعيًا، بسعر مناسب”.
وذكرت السفيرة أنه لهذا السبب قررت البرتغال، التي تترأس حاليًا مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، تسليط الضوء على موضوع الاستثمار الأخضر في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، مشيرة إلى أن ندوة الحوار الأخضر الخاصة بمصر ستركز على استدامة المياه والمحيطات النظيفة، وهي قضايا محورية جدا في عملية التنمية والاستدامة البيئية.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر، أن جميع البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط معنية بالحفاظ على المياه وتوزيعها بشكل عادل، مضيفًا “نحن بحاجة إلى العمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة لإدارة الموارد المائية والتأكد من معالجتها بشكل فعال. كما نعمل مع شركائنا المصريين لتحقيق هذه الغاية. وتعتبر هذه الندوة حجر الزاوية لتذكير أنفسنا بأن الإدارة المستدامة لموارد المياه على المستويين المحلي والإقليمي تتطلب إجراءات عالمية”.
