أعلنت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام ٢٠٢٢ مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص حيث بلغت ١٣.٧ مليار دولار.
اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في إنفوجراف توضيحي، أن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11.1 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.
وذلك لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات.
تعزيز الأمن الغذائي
مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل سيتم إتاحتها حتى يونيو 2023.
وأشارت وزارة التعاون الدولي، إلى أن القطاع الخاص في مصر حصل على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت 2.6 مليار دولار.
Ads
وذلك من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وكذلك بنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تفاصيل التمويلات
ومن المقرر، أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.
وزارة التعاون الدولي
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام ٢٠٢٠ بقيمة ٩.٨ مليار دولار منها ٣.٥ مليار دولار للقطاع الخاص.
وخلال عام ٢٠٢١ تم الاتفاق على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة ١٠.٢ مليار دولار منها ١.٥ مليار دولار للقطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة من خلال شراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
