كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، فيما يتعلق بالشراكات بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الدولية، والتي تجسدت في العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بالإضافة إلى الدعم الفني وتبادل الخبرات.
تعاون إنمائي فعال
ويشير التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، إلى أن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت نحو 1.56 مليار دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تمويل مشروعات من بينها أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي هذا السياق فإن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 من شركاء التنمية تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، بواقع 3.2 مليار دولار في عام 2020 و1.56 مليار دولار في عام 2021.
اقرأ المزيد : أسعار العملات العربية والأجنبية …اليورو بـ17.90 جنيه بـ«عودة»
من هم شركاء التنمية
ووفقًا للتقرير السنوي فإن 11 مؤسسة تمويل دولية أتاحت هذه التمويلات، جاء على رأس القائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي وفر تمويلات بقيمة 527 مليون دولار، من بينها توفير تمويل بقيمة ٨٠ مليون جنيه لشركة ريفي لخدمات التمويل متناهي الصغر، وذلك في إطار برنامج المرأة في سوق العمل “Women In Business”، الذي يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات.
كما وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع شركة أكوا باور، إحدى شركات القطاع الخاص، اتفاقية بقيمة بقيمة ١١٤ مليون دولار لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية تابعة للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان، وذلك بهدف دعم استراتيجية الدولة للطاقة المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال إضافة قدرات ٢٠٠ ميجاوات وتقع المحطة على بعد ٢٠ كم من محطة بنبان، وذلك خلال زيارة رئيسة البنك الأوروبي لمصر في أبريل 2021.
تعزيز التمويل الأخضر
وفي ذات السياق يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، على تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل القيمة للقطاع الخاص من خلال برنامجين تبلغ قيمتهما ٢٢٠ مليون يورو، لتقديم قروض للشركات من أجل الاستثمارات الخضراء في الطاقة والمياه والحلول المستدامة لإدارة الموارد.
كما وافق البنك الأوروبي، على تمويل تنموي لصالح شركة ميناء أكتوبر الجاف بقيمة 25 مليون يورو، لدعم تنفيذ أول ميناء بري جاف في مصر، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجيستية.
