التعديلات المقترحة لقانون التمويل العقاري تحظى بإشادة المطورين

فتح الله فوزي: تساهم بشكل كبير في نشاط القطاع العقاري

أيمن عبد الحميد: تمويل الوحدات تحت الإنشاء تصطدم بضوابط البنك المركزي

محمد السوهاجي: تتماشى مع توجهات الدولة في دعم قطاع التطوير العقاري

 

شهدت المقترحات المقدمة من هيئة الرقابة على قانون التمويل العقاري ترحيبا واسعا من جانب الشركات العقارية خاصة وأن تلك التعديلات تضفي المزيد من التيسيرات على شراء الوحدات وكذلك تنشيط القطاع العقاري بأكمله.

ويرى خبراء القطاع أن التعديلات المستهدفة جاءت في توقيتها المناسب وذلك في ظل ارتفاع أسعار التكلفة والتي تقوم بدورها بارتفاع أسعار الوحدات وهو ما لا يتناسب مع القوى الشرائية للمواطنين.

 

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصرية أن التعديلات التي وضعتها هيئة الرقابة المالية تساهم بقوة في تنشيط القطاع العقاري خاصة بعد حالة التراجع التي وصل إليها القطاع بسبب زيادة أسعار الوحدات .

وأضاف فوزي أن تلك القرارات وبالأخص تمويل الوحدات تحت الإنشاء كانت من المطالب الأساسية لشركات التطوير العقاري في ظل عدم قدرتها على تمويل الوحدة بمدة تصل إلى ١٥ عام.

وأكد أن هناك عدد كبير من العملاء ليس لديهم القدرة على إثبات بعض الوظائف الإضافية التي يقومون بها مثل البيع والشراء عن طريق الانترنت مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة سهلت ذلك لتصبح الوحدة محل التمويل هي الضامن وليس المرتب وهو ما يترتب عليه إلغاء الحصول على 40% من الدخل.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة ينتظرها المطورين بفارغ الصبر مطالب أن يتم صياغتها وإقرارها بشكل سريع وعاجل خاصة وأن السنوات الماضية شهدت طرح مقترحات قريبة من المعروضة حاليا ولم يتم إقرارها.

وفي السياق ذاته قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري إن المقترحات التي تم نقاشها من جانب هيئة الرقابة المالية تعد طفرة واضح لقطاع التمويل العقاري.

وأضاف عبدالحميد أن التعديلات المقترحة ع من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية على تمويل الوحدات تحت الإنشاء تصطدم بشكل واضح مع بضوابط البنك المركزى فى منع إقراض شركات التمويل العقارى أموالًا توظفها فى قروض على وحدات سكنية ما زالت تحت الإنشاء.

وطالب عبد الحميد أن يتم مراسلة البنك المركزي لتعديل تلك النقطة يتثنى لشركات التمويل العقاري تمويل تلك الوحدات .

اقرأ المزيد : شركات التمويل العقاري تشتري “محافظ” بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال 4 شهور

وبحسب بيان للرقابة المالية، أمس، تضاعفت قيم تمويلات شركات التمويل العقارى التى بلغت 8.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من 4 مليارات خلال الربع الأول من العام الحالى.

وقال محمد عمران، إن الاجتماع تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقاري بجانب الاتحاد المصري للتمويل العقاري،

بعد أن تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة فى أول اجتماع له فور تشكيله للنظر فى إقرارها.

وأضاف: أنه فى مقدمة المقترحات أن تكون الوحدة السكنية نفسها هى الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب فى اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري،

وهو ما يتفق مع الواقع العملى فى المجتمع المصرى من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقارى على تقييم عملائها بما لديها من مرونة فى قبول قنوات متعددة لدخل العميل.

وأشار إلى أنه تمت الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد، ما دامت أحكام قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات وفقًا لضوابط الهيئة التى تراعى نسب الإنجاز فى تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالى محفز للمطور.

وأوضح عمران أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تقديم مقترح تشريعى لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر فى حالات العملاء المتعثرين فى السداد،

وتم تحديدها فى المركز المصرى للتحكيم الاختيارى فى الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطء فى إجراءات التقاضى.

من جانبها أيدت مى عبد الحميد، رئيسة اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقارى بالهيئة، تبنّي الرقابة المالية مقترح تعديل قيمة التمويل الممنوح- للمستثمر الواحد- ليصبح 25% بدلًا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلًا من 30%، وذلك تماشيًا مع الارتفاعات فى قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالي محفظة التقييم.

ووافق أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى على مقترح بتخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشترى العقار، ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلًا من 20%؛ وذلك لحثّ المطورين العقاريين على التوجه نحو بيع الحقوق المالية لمحافظهم العقارية.

ووفقًا لهذا التيسير، يصبح لشركات التمويل العقارى الحق فى شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقارى

وفي السياق ذاته قال المهندس محمد السوهاجي رئيس مجلس إدارة شركة برايم بيلد للتطوير العقاري إن التعديلات الجديدة ستساهم بشكل واضح في إنعاش القطاع العقاري.

ولفت السوهاجي أن أكثر من 70% من الوحدات العقارية يتم تسليمها نصف تشطيب وهو ما يعني أن الشركات العقارية لا تستفيد من مبادرات التمويل العقاري.

وأوضح السوهاجي أن تلك التعديلات تأتي تماشيا مع خطة الدولة في دعم القطاع العقاري والذي يعد قاطرة التنمية في كافة ارجاء الجمهورية.

وأشار إلى أن تلك التعديلات ستسمح الجهات الرقابية أن تكون طرفا في حفظ الحقوق بين المواطنين والشركات وأن يصبح المطور العقاري منوط به التطوير فقط وليس التطوير والتمويل عبر الأقساط التي تصل إلى ٢٠ عام.