أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مجلس الوزراء وجه بكتابة السعر على أسعار السلع الغذائية، وذلك من أجل ضبط السوق خلال الفترة المقبلة، والعمل على استقرار الأسعار.
كتابة السعر على السلع
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي” أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع، ليتم وصعها وفق آلية التنفيذ.
حيث سيتم التعاون مع كل غرفة لوضع الأسعار العادلة للسلع وهامش الربح، لكل سلعة، ليتم بعد ذلك وضع الأسعار على السلع.
وأشار إلى أن القرار متواجد منذ عام 2017، ولكن وجه مجلس الوزراء بهذا القرار مرة أخرى من أجل ضبط السوق واستقرار الأسعار.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع.
وذلك على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.
توافر السلع
Ads
ولفت إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري.
ويتم التعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.
وأكد أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.
حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
إعلان الأسعار
من جانبه، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات.
وذلك للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحاً أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلاً، أم به مُغالاة.
