كشف إيهاب طه، الشريك بمكتب التميمي للاستشارات القانونية ورئيس القسم التجاري والاستحواذات، عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية لأكثر من 30 صفقة استحواذ بقيمة استثمارية تتراوح بين 15 إلى 20 مليار جنيه.
وأضاف طه في تصريحات له، أن الصفقات تندرج تحت مظلة عدة قطاعات حيوية ممثلة في خدمات تعليمية، التعليم الجامعي، الأغذية، الخدمات المالية غير المصرفية، الأغذية والحبوب، المستشفيات، مجموعة شركات تغليف، والفنتك.
سيولة دولارية من السوق
وطالب من محافظ البنك المركزي وضع خطة جيدة لسوق سيولة دولارية من السوق، متوقعًا ارتفاع أسعار الفائدة عدة مرات خلال الفترات المقبلة.
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الموافق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75٪.
الإبقاء على سعر الفائدة
جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها المنعقد في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس.
ومن المحدد أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات دورية لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال عام 2022، وحددت اللجنة يوم 3 فبراير ليكون الأجتماع الأول لها خلال عام 2022، ويوم 22 ديسمبر ليكون الاجتماع الأحير خلال العام.
اقرا المزيد : «العرفة للاستثمارات» ترفع حصتها في «مدى كابيتال» و«جولدن تكس» بـ 1.44 مليون دولار
Ads
ارتفاع التضخم
ويذكر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد ارتفاعا للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل معدلا بلغ 15.6% في يوليو 2022 مقابل 14.6% في يونيو 2022، والذى يعدل أعلي معدل له منذ ديسمبر 2017، في حين سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.5% في يوليو الماضي مقابل 0.6% في يوليو 2021.
وعلى جانب آخر انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 14.6% في يوليو 2022، مقابل 14.7% في يونيو 2022، كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 15.6% في يوليو 2022 من 16.2% في يونيو 2022.
صفقات الاستحواذات والاندماجات
وتوقع استمرار نشاط صفقات الاستحواذات والاندماجات حتى نهاية العام الجاري بغرض اقتناص الفرص ببعض القطاعات عبر الاستحواذات على كيانات قائمة تمتلك فرص نمو واعدة على المدى الطويل، خاصة مع النمو الراهن والطفرات التي تشهدها بعض القطاعات، لتشهد الفترة الراهنة العديد من دراسات الجدوى لعدد كبير من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية.
وتابع: “يأتي ذلك بجانب الاستثمارات الجديدة المرتقبة ببعض القطاعات وعلى رأسها الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، والتي تتمتع باهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب، لتشهد الفترة الراهنة انطلاق العديد من المشروعات الجديدة الممولة من مؤسسات أجنبية بجانب التمويلات المصرفية سواء المحلية أو غير المحلية”.
