أكد عبد الرحمن دياو، المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر، أن مصر تتمتع بإمكانية الوصول إلى 500 مليون دولار سنويًا لتمويل المشروعات الخاصة والعامة.
المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر
ونوه إلى استمرار التعاون مع الشركاء المحليين مثل اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية لتوفير حلول مالية وغير مالية للقطاعات الصناعية المختلفة .
القطاع الخاص في مصر
وأضاف المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن التنمية الحقيقية للقطاع الصناعي تشكل أولوية كبرى للبنك، وتعد الصناعات الكيماوية وإنتاج الأدوية والأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي، مجالات ذات أهمية كبيرة في تنمية الأعمال والتعاون مابين البنك والقطاع الخاص في مصر.
وأوضح أن أهداف الاستراتيجية الرئيسية بين عامي 2022 و2026 تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي ومرن من خلال تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز التصنيع وتطوير سلاسل القيمة، ودعم تنمية المشاريع مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وربط البنية التحتية الإقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي لمصر في السوق العالمية.
Ads
واستعرض دياو أهداف البنك، منوها بأن البنك يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في مختلف أنحاء القارة، ويضم 80 دولة عضوًا، بما في ذلك 54 دولة في أفريقيا (الدول الأعضاء الإقليمية).
النمو الاقتصادي الشامل
وفي سياق متصل، أكد أن أجندة التنمية لدى البنك تتمثل في تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التحويلية التي من شأنها الحد بشكل كبير من الفقر من خلال النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
كما ينفذ البنك برامجه من خلال استراتيجية مدتها عشر سنوات 2023-2033 وخمسة مجالات ذات أولوية عالية، وهي: إنارة أفريقيا وتوفير الطاقة لها، وإطعام أفريقيا، وتصنيع أفريقيا، وتكامل أفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا.
وشدد دياو على أن البنك ينفذ استراتيجية لتنمية القطاع الخاص مدفوعة برؤية مفادها أن التنمية الإفريقية سوف يقودها القطاع الخاص، مع التركيز على الشباب والنساء، فضلا عن أنها ترتكز على التصنيع وتدعمها التكنولوجيا والابتكار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=344997
