أعلن محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي .
خدمات الترخيص
فعلى صعيد خدمات التراخيص الصناعية فقد نجحت هيئة التنمية الصناعية في استخراج ٦٣٠٧ رخصة صناعية بنظام الإخطار و١٩٨ رخصة صناعية بالنظام المسبق.
وذلك باجمالي ٦٥٠٥ رخصة وذلك خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وذلك عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل.
ومنح الرخصة للمستثمر خلال ٢٠ يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن ١ إلى ٧ أيام بنظام الإخطار طبقًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.
رخص بناء
وأوضح عبد الكريم أنه طبقًا للتقرير فقد قامت الهيئة بإصدار رخص بناء جديدة بلغت ٣٧٣ رخصة من إجمالي ٤٠٨ طلبات بنسبة إنجاز ٩١.٤%.
منظومة المعاينات
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص وإصدارها في نفس اليوم بواقع ٨٧٤٥ متابعة للرخصة.
كاشفًا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشآت حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية.
وكذلك انجاز ١٩٦١٥ معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
الاقتصاد الرسمي
وعلى صعيد تنفيذ توجه الدولة نحو تقنين اوضاع المصانع وادخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
Ads
فانه طبقا لتقرير هيئة التنمية الصناعية فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية “غير المرخصة”.
وذلك بواقع ٢٩٠ منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزارى بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣.
رخص تشغيل
وبالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون ١٥ لسنة ٢٠١٧.
المناطق الصناعية
والتي بدأت في ٢٠١٧ وانتهت في ٢٠١٩، بواقع ٩٩ رخصة منها ٣٠ رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.
وأضاف أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقا لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية.
وجارى التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي اشمل.
بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمى الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات.
وصرح ان هيئة التنمية الصناعية تسعى من خلال تلك المكاتب لخلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في مكاتب الاعتماد.
وتحقيق الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب.
لجنة التظلمات
هذا وكشف عبد الكريم ان هيئة التنمية الصناعية اعادت تشكيل لجنة التظلمات برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة .
والتي تشمل في عضويتها ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
بما يحقق الحيادية التامة والشفافية في بحث شكاوى والتماسات المستثمرين والبت فيها.
