جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

«التنمية المحلية»: الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بثمارها

«التنمية المحلية»: الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بثمارها

كتبت مني الشريف
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً عن جهود وحدة السكان بالوزارة فيما يخص تنفيذ مشروع “تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية” الذى تشرف عليه الوزارة ويتم تنفيذه فى 10 محافظات وهي القليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان .
و أكد اللواء محمود شعراوي حرص واهتمام الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية2030 التي شارك في إعدادها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للمساهمة في حل القضية السكانية متشابكة الأبعاد ومتعددة الجهات ، وأوضح الوزير أنه من الضرورى العمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال حيث أن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار شعراوى إلى أنه لابد من المضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكداً دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه في جميع محافظات الصعيد والذي يهدف إلي إعداد كوادر محليه قادرة علي إدارة البرنامج السكاني علي المستوي المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركي وتكاملي مع باقي الجهات وبالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات ودعم دور الشباب للمشاركة في اتخاذ القرار لحل القضية والاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم في هذا الشأن .
وشدد اللواء محمود شعراوى على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتي مستوي القرية قادرة علي تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات علي أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للسادة المحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها .
وفى السياق ذاته نظمت الوزارة تحت رعاية السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ورشة العمل الأولي لبناء قدرات وحدات السكان بدواوين عموم خمس محافظات وهم أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط وذلك خلال الفترة ١٤- ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وذلك في إطار برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الوزارة .
و افتتح الورشة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير والديوان العام والذى ألقى كلمة نيابه عن الوزير كما حضر الجلسة الافتتاحية السفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي والسيدة دولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الامم المتحدة للسكان والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحليه للقضية السكانيه .
واستهدفت ورشة العمل بناء قدرات أعضاء وحدات السكان في استقراء المؤشرات السكانية وتحليلها وأهمية التخطيط بالنتائج ومتابعة الخطط وكيفيه تحديد المشكلات والأولويات وبناء شراكات لدعم الحلول المقترحة وعمل مبادرات جنباً إلي جنب مع أنشطة الخطة السكانية لتلبي حاجات مجتمعية فعلية ومرغوبة من المجتمع وتحقق نتائج سريعة تساعد في تحسين أداء البرنامج السكاني بالمحافظات وتدعم تنفيذ الاستراتيجية القوميه للسكان والتنمية.
كما إهتمت الورشة بمناقشة المشاركين في أسلوب العمل مع شركاء العمل السكاني والتنسيق بين الأدوار المختلفة وسبل الشراكات والإجراءات التفصيلية لتنفيذ المهام بما يساعد في بناء إطار تنظيمي متكامل قائم علي الشراكة الفعالة للوصول الي مستويات نمو سكاني منخفض.
وخلصت الورشة لمجموعة من التوصيات أهمها الاستمرار في تفعيل دور الشباب في صنع القرار والتعاون بين فريق وحدات السكان والمديريات المعنية بالأنشطة السكانية والمجتمع المدني والخاص والمجلس القومي للسكان لتطوير مبادرات سريعة لتلبيه احتياجات المواطنيين.
حضر الورشة ٣٠ مشاركاً من الخمس محافظات وقام بالتدريب وتقديم المحاضرات مديرة المشروع ومجموعة من الخبراء والمستشارين المتخصصين في العلوم الاجتماعية والاحصاء والمتابعة والتقييم والأطر المؤسسية.
ومن المقرر أن يتم خلال الفترة القادمة تنظيم ورشة عمل لخمس محافظات آخري ضمن نطاق المشروع الذي يأتي في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية بشأن القضية السكانية بالتعاون مع عدة وزارات وبالتنسيق مع المجلس القومي للسكان.
«التنمية المحلية»: الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بثمارها

Ads

اترك تعليقا

عمومية بنك قناة السويس توافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 15 مليار جنيه

انعقدت الجمعية العامة غير العادية و العادية لبنك قناة السويس برئاسة  عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة و بحضور  عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة و المساهمين ، يوم الاحد الموافق 16 مارس 2025، عبر تقنيات الاتصال الحديثة “المرئية والصوتية” .

كما اتاح البنك للمُساهمين التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية والعادية على نظام التصويت الإلكتروني عبر الرابط المُخصص لذلك والذي تم نشره بدعوة الجمعية العامة.

في البداية اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لبنك قناة السويس برئاسة الأستاذ عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة ، وبلغـــــــــــــت نسبـــــــة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإلكتروني، نسبة الحضور 82.62%.

قرارات الجمعية

Ads

شملت قرارات الجمعية العامة غير العادية التالي:
أولا :الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك و تحديد راس مال البنك المرخص له بمبلغ 15 مليار جنية مصري و ذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري .
ثانياً: الموافقة على تعديل عدد (7 ) مواد ارقام (20، 22، 23، 24، 29، 30، 41) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض على الجمعية.
بعد انتهاء اعمال الجمعية العامة غير العادية انعقدت الجمعية العامة العادية برئاسة الأستاذ عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة لبنك قناة السويس و بحضور الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة و المساهمين ، وبلغـــــــــــــت نسبـــــــة من قاموا بالتصويت عن طريق التصويت الإلكتروني، وهم من ينطبق عليهم الحضور الفعلي للجمعية، نسبة 82.62%.

 

أهم القرارات

وقد كانت أهم قرارات الجمعية العامة العادية كالتالي:
1. الإحاطة علماً بتقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المرفق به تقرير الحوكمه السنوي لعام 2024.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. الموافقة على قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. إبراء ذمة كل من السادة: رئيس مجلس الإدارة (و) الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (و) أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. الإحاطة علماً واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ أخر اجتماع للجمعية العامة العادية للبنك (المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2024).
7. تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بيع العقارات والأصول الخاصة بالبنك والتوقيع على عقود البيع اللازمة لذلك وله الحق في تفويض وتوكيل الغير في ذلك.
8. تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025.
9. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2025.
10. تعيين السادة مراقبي حسابات البنك وتقدير أتعابهما للسنة المالية 2025.

قام أعضاء الجمعية العامة بتوجيه الشكر للأستاذ عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة ، و عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، ولمجلس إدارة البنك، وكذا الإدارة التنفيذية و العاملين على مجهوداتهم المبذولة في سبيل تحقيق نسب النمو التي تمت خلال عام 2024 .

 

والجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن مؤشرات نتائج العام الماضي 2024، حيث حقق البنك أرباح غير مسبوقة تبلغ 5.7 مليار جنيه، بزيادة 148% بنهاية عام 2024، مقارنة بعام 2023، بالإضافة إلى تحقيق 75% نموًا في إجمالي المركز المالي ليصل إلى 180.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 103 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 84% لتصل إلى 135.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 73.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023، كما سجلت صافي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء نمو بنسبة 122%، لتصل إلى 74.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بنحو 33.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس