جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

التنمية المحلية تتابع إجراءات ضبط تعريفة المواصلات ومنع استغلال المواطنين

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم الجمعة، مع السادة المحافظين، الإجراءات الخاصة بتحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والنقل الجماعي داخل المحافظات وبينها، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم 17 أكتوبر 2025.

وأكدت الوزيرة أنه تم عقد اجتماعات موسعة في جميع المحافظات بحضور القيادات التنفيذية، ومديري إدارات المواقف، والمرور، والتموين، لتحديد واعتماد التعريفة الجديدة ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع.

توجيهات الوزيرة للمحافظين:

تكثيف الحملات الرقابية على المواقف لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أي استغلال للمواطنين.

إعلان الأسعار الجديدة بشكل واضح داخل المواقف وعلى السيارات وصفحات المحافظات الرسمية.

متابعة محطات الوقود والتأكد من توافر الحصص المقررة ومنع أي تلاعب أو احتكار.

استمرار التنسيق بين غرف العمليات بالمحافظات ومركز السيطرة بالوزارة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

ودعت الدكتورة منال عوض المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال مبادرة “صوتك مسموع” عبر:
الخط الساخن: 15330
واتساب: 01200353111

أسعار المنتجات البترولية

Ads

أعلنت الحكومة أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، الموافق 17 أكتوبر 2025، سيتم تطبيق زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية، على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأوضحت الحكومة أن هذا التعديل يأتي في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدةً أنه سيتم تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام، دون أي زيادات إضافية خلال تلك الفترة.

كما أكدت أن قطاع البترول سيواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، إلى جانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز تشجيعية لهم، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، سعيًا لتحقيق استقرار نسبي في الأسعار وخفض الفاتورة الاستيرادية.