أعلنت منال عوض وزيرة التنمية المحلية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بمد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، لتبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
توجيهات للمتابعة وتسريع الإجراءات
وجهت الوزيرة المحافظين بمتابعة معدلات الإنجاز في ملف التصالح بمختلف المحافظات، مع تواجد القيادات التنفيذية بشكل مستمر في المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وحل المشكلات التي تواجه المواطنين، إلى جانب تكثيف جهود اللجان الفنية والتعجيل بالبت في الطلبات المقدمة.
Ads
حرص الدولة على توفيق الأوضاع القانونية
وأكدت منال عوض أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على منح فرصة أكبر للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، مع متابعة مستمرة من الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لضمان تقديم كل التسهيلات اللازمة.
تيسيرات للمواطنين ودعوة للإسراع في التقديم
كما وجهت الوزيرة قطاعات الوزارة بالمرور الميداني على المراكز التكنولوجية لرصد أي معوقات وحلها سريعًا، وحثت المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح على التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية للاستفادة من التيسيرات المقررة، واستكمال الملفات حتى تتمكن اللجان الفنية من البت فيها قبل انتهاء المهلة الجديدة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=450031
