الجمهورية الجديدة تخرج إلى النور.. 33 نظامًا عالميًا لم يطبق في مصر إلا في عهد السيسي

لطالما عاشت مصر سنوات من التأخر عن مواكبة التطورات العالمية، ففي حين تناطح الاقتصادات المتقدمة السحاب، كانت مصر تشهد بناء عُشش جديدة لتوطين الفقر والرجعية، حتى جاء عصر تنسم رحيق التقدم وزج الجمهورية الجديدة وسط قائمة الدول الناشئة التي استطاعت استبدال أحوالها للأفضل في وقت قصير.

منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادة الدولة، ومصر تصعد درجة تلو الأخرى على سلم التغيير المطلوب، وصعد نجم السيسي عالميًا جالبًا معه الحظ السعيد للجمهورية الجديدة التي بدأت تشق طريقها لتخرج إلى النور ويرى العالم مصر في ثوبها الحديث المتقدم.

ونظرًا لكثرة الملفات التي شهدت حداثة وتطور غير مسبوقين، وتمدد تلك المظاهر على جميع المستويات، يناقش هذا التقرير أبرز الأنظمة العالمية التي دخلت مصر حديثًا على سبيل المثال لا الحصر، والتي بلغت 33 نظامًا يتم استكمال العمل في معظمها ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

الإنجازات على مستوى النقل

استحوذ قطاع النقل على نصيب الأسد من الحداثة والتنمية، حيث شهد دخول العديد من وسائل النقل الحديثة التي تطبقها معظم الدول المتقدمة، ولم تكن مصر لتأخذ قرار البدء في تطبيقها إلا بعد اتخاذ قرارات حكومية صعبة وجريئة، فقد مهدت الحكومة الطرق وأعدت الكثير من الكباري لتسهيل حركة النقل وسهولة تسيير وسائل النقل الحديثة.

وفيما يلي أبرز التطورات على مستوى النقل الداخلي:

 المونوريل:

يستهدف المونوريل تسهيل حركة التنقل بين المدن الجديدة والتي كانت تعاني من بعدها عن المناطق الحيوية، وبفضل هذه الوسيلة سترتبط كل من مدن القاهرة الجديدة ببعضها ويتم التنقل بينها في دقائق معدودة.
تقوم فكرة المونوريل على

اخترع العالم هنري روبنسون بالمر، المونوريل في 1921، وتم تدشين أول سكة حديد من هذا النوع في 1925 لكنه كان يحمل اسم “تشيشتونت” في إنجلترا ويعمل بمحرك قوته حصان واحد، وخُصص لنقل الطوب ثم توالى استخدامه لنقل الركاب أيضًا.

وغزا المونوريل معظم دول العالم، فبحسب بيانات منظمة “Monorails”، يوجد نحو 51 قطار مونوريل يعمل في آسيا وأوروبا وأستراليا في كل من (الولايات المتحدة، كندا، البرازيل، اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، الإمارات، السعودية، ماليزيا، الهند، سنغافورة، تايلاند، فيتنام، إيران، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، روسيا، إسبانيا وتركيا).

وتتحدى مصر حاليًا بإدخال المونوريل لخدمة العاصمة الإدارية الكبرى ومدن الجيل الرابع، وتخطط لتشغيل 70 قطارًا خلال 3 سنوات لتسجل رقمًا قياسيًا لم تطبقه دولة من قبل، حيث تعد اليابان حاليًا في صدارة الدول التي تستخدم المونوريل بامتلاك 10 قطارات.

الاتوبيسات الترددية 

ومن بين الحلول التي تطبقها دول العالم وتأخرت مصر كثيرًا في الاستفادة منها، ما يسمى بالأتوبيس الترددي السريع BRT، وهو يقوم على فكرة نقل المواطنين في دقائق حيث تساوي سرعته سرعة المترو، كما له محطات مزودة بسلالم كهربائية لتسهيل حركة الركاب وتسع كل حافلة 170 راكبًا (قابلة للزيادة بزيادة عدد العربات) .
وسيتم تخصيص حارتين (حارة لكل اتجاه) بمنتصف الطريق الدائري لتسيير الأتوبيسات الجديدة ومنع سير الميكروباصات على الطريق بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ الخط الجديد نهاية 2022 بطول 106 كم، وسيبدأ تنفيذ 57 محطة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري خلال أيام.

والأتوبيس الترددي تجربة جديدة في طريقها للتطبيق داخل مصر ضمن خطط التحول للاقتصاد الأخضر، ويبدأ تطبيق أولى خطوات عمله في نهاية الشهر الجاري، حيث من المقرر منع سير الميكروباصات على الطريق الدائرى، تمهيداً للعمل بالأتوبيس الكهربائي في القاهرة الكبرى.

وكان أول نظام شامل لحافلات النقل السريع في العالم على طريق الحافلات في إنجلترا. وقد دخل الخدمة عام 1971، وانتشر عالميًا، حتى نفذته 166مدينة في ست قارات. وينقل نحو 32.2 مليون مسافر يوميًا، منهم حوالي 19.6 مليون مسافر، يركبون يوميًا بأمريكا. وهي صاحبة أكبر عدد من المدن التي بها أنظمة نقل سريع بالحافلات.

 القطار السريع والخفيف 

وعلى مر السنين ومنذ أن دخل قطار السكك الحديدية مصر في عهد عباس الأول الذي خلف محمد على باشا، وهذه القطارات تتسبب في وفيات وحوادث مستمرة، نظرًا لتهالك القضبان وحاجتها المستمرة للصيانة، لذلك تدخل مصر مرحلة الاعتماد على القطارات الكهربائية السريعة صديقة البيئة للتخفيف من الضغط على السكك التقليدية والاختناقات المرورية.
وعلى خطى دول أوروبية وآسيوية، بدأت مصر للتخطيط للتحول إلى القطار السريع وهو قطار يعمل بالكهرباء لكنه فائق السرعة تصل إلى 250 كم/ س ويسير على شريط سكة حديد منفصل تمامًا عن الحركة المرورية الجانبية، كما يحتاج إلى سائق لإدارته، وسيتم إنشاء 3 خطوط تربط بين الجيزة ومحافظات أخرى منها أسوان والبحر الأحمر ومطروح والعلمين الجديدة.

أما القطار الكهربائي الخفيف LRT، فهو قطار سريع يربط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان بأطوال 103 كم وهو يسير على شريط سكة حديد مكون من قضيبين ويعمل بالكهرباء وسرعته تصل إلى 120 كم/ س.

 السيارات الكهربائية بديل التوكتوك

صحيح أن مركبة التوك توك لم تكن معروفة في مصر ودخلت حديثًا ضمن وسائل التنقل الداخلية، إلا أنها رغم حداثتها تسببت في كثير من الأزمات منها اختناقات مرورية وجرائم وسرقات وعمليات نصب واستغلال، وهو ما حدا الدولة للتفكير في بديل آمن يمكن السيطرة عليه.

ولأول مرة في تاريخها، بدأت مصر إدخال السيارات الكهربائية وتجهيز بنية تحتية مناسبة لشحنها وتوافر تلك المحطات على طول الطرق الرئيسية، ومن هذه السيارات ما يعرف بسيارة ” A8 ” الكهربائية بثلاث عجلات وخمسة أبواب وآخر خلفى ويصل سعرها لـ60 ألف جنيه، وكذلك سيارة “TR1” الكهربائية البديلة للتروسيكل، بسعر 40 ألف جنيه، وكذلك سيارة “PR1” الكهربائية رباعية الأبواب مزودة بهيكل شبيه بسيارات جيب شيروكى، وسعرها 90 ألف جنيه وكل تلك السيارات شحنها يتكلف 15 جنيهًا فقط.

كذلك من بين أحدث الحلول، سيارات الميني فان التي تعمل بالغاز الطبيعي، حيث ولأول مرة في مصر يتم التحول إلى الغاز الطبيعي كوقود للمركبات وإطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة تمهيدًا لحظر استخدام البنزين حفاظًا على البيئة، وتدشين محطات منتشرة في المحافظات لتموين السيارات بالغاز.

 

الإنجازات على المستوى المالي

أحدثت الدولة تغييرًا شاملاً وتطويرًا في السياسات المالية الخاصة بجميع القطاعات، وأبرزها الميكنة التي أسهمت في تحقيق المستهدفات التنموية.

 دخول مصر العصر الرقمي

بدأ تحول مصر إلى التعاملات الرقمية قبل ظهور جائحة كورونا، ولكن تداعيات الجائحة والإجراءات الوقائية أسهمت في تسريع عملية التحول الرقمي حيث يتم إنجاز غالبية الإجراءات الحكومية عبر الإنترنت من خلال منصات ومواقع رسمية، كذلك يتم التعامل النقدي عن بعد من خلال البنوك والبطاقات المميكنة لدرجة أن أبسط المواطنين أصبح الآن يصرف مساعدات الدولة إلكترونيًا، وكل ذلك لم يكن مطبقًا من قبل في مصر رغم أن دولاً وصلت لمراحل متقدمة للغاية في الرقمنة بل وتم تدشين منصة مصر الرقمية لاول مرة في تاريخ الجمهورية.

 

 تطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية 

لم تكن التجارة الالكترونية معهودة في مصر رغم انتشارها عالميًا، إلا أنها أصبحت اليوم لابد منها ومفضلة لدى الكثيرين، ومع تقدم وسائل التجارة الإلكترونية ونشاطها المتزايد، طبقت مصر للمرة الأولى ضرائب على التجارة الإلكترونية لإدخالها في المنظومة الرسمية للاقتصاد وتسهيل الرقابة عليها.

 

 ضريبة القيمة المضافة

لم يكن شراء المنتجات أو الأغذية وغيرها من السلع والمصنوعات يطبق عليه ضريبة القيمة المضافة في مصر والتي سبقتنا إليها عدد غير قليل من الدول، إلا أن الدولة اتخذت القرار الجريء لتطبيقها، وواجه التطبيق بعض الصعوبات في بدايته إلا أنها أصبحت اليوم أمر معتاد ويحسب ضمن قيمة المنتج برضاء جميع الأطراف.

 ميكنة الضرائب والجمارك 

لم تخلو الأنباء الإخبارية في السنوات السالفة من ضبط عمليات تهرب جمركي وضريبي، إلا أنه في عهد الرئيس السيسي بدأت إجراءات ميكنة ورقمنة منظومتي الضرائب والجمارك، لتدخل مصر عصر رقمنة الإجراءات وإدخال جميع المتعاملين في المنظومتين داخل المنظومة الرسمية، ما أنهى عصر التهرب واستغلال المناصب ورفع إيرادات الدولة بشكل ملحوظ.

وصول احتياطي النقد الأجنبي لمستوى تاريخي

وفي عهد السيسي فقط، تمكن البنك المركزي المصري من تحقيق أعلى معدل للاحتياطي الأجنبي، لم تشهده مصر على مدار تاريخها، حيث تجاوزت الاحتياطيات النقدية الأجنبية 45 مليار دولار، لتسجل 45.118 مليار دولار في سبتمبر 2021، من 44.969 مليار في أغسطس.

ويأتي هذا الحدث التاريخي بالتزامن مع إطلاق قانون البنوك الجديد الذي يعد وفقا لتصريح سابق للمحافظ البنك المركزي طارق عامر “إحدى محطات التطوير التي نعتبرها مراحل مستمرة في إطار الإصلاح الاقتصادي المتكامل”.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو 2016 وأكتوبر 2016.

الإنجازات على المستوى العقاري 

القطاع العقاري، كان من أبرز القطاعات التي شهدت حداثة غير مسبوقة، وتنفيذ عدد من الحلول البديلة للتحول نحو الاستثمار الأخضر ومواكبة التطورات العالمية.

 مدن الجيل الرابع 

تلك المدن التي تقوم على تخطيط على أعلى مستوى وتطبق معايير التوافق البيئي، كما توفر الحلول التكنولوجية اللازمة لتسهيل معيشة السكان واحتياجاتهم، ونجحت مصر خلال السبع سنوات الماضية من إحداث طفرة في المدن الجديدة، والتي وصل عددها حتى الآن 30 مدينة جديدة، بإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه، ويتم حالياً تنفيذ 22، بالإضافة إلى 8 مدن اخرى مخطط تنفيذها.

العاصمة الإدارية الجديدة 

وهي من أحدث ما تتبعه الحكومات المتقدمة من أجل تنظيم إدارة البلاد، تقوم على فكرة تجميع المؤسسات التابعة للدولة في مدينة متخصصة بها، وتعد العاصمة الإدارية الجديدة أهم مظاهر الجمهورية الجديدة، وتضم مظاهر وأنظمة حديثة لم تعهدها مصر من قبل، مثل النهر الأخضر وناطحات السحاب والمونوريل والحديقة المركزية والمباني ذات التصاميم المتطورة والتي تضاهي أحدث المباني في الدول المتقدمة.

ناطحات السحاب

هذه الكلمة كنا نسمع عنها ونراها في الأفلام الغربية وحسب، الآن أصبحت حقيقة على أرض الواقع، فمنذ سنوات قليلة مضت بدأت ناطحات السحاب تظهر أساسياتها في مدن جديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وبدأ الترويج لها واستخدام مواد بناء لم تكن موجودة في مصر مثل الفولاز والمباني المضادة للزلازل والواجهات الزجاجية، ومن المتوقع خلال سنوات قريبة أن يتم افتتاح وتشغيل تلك الناطحات.

 بديل العشوائيات 

ظلت مصر طوال التاريخ تعاني من فوضى العشوائيات والمنازل المتهالكة وأخرى لا تنطبق عليها مواصفات السكن الآمن واللائق بالمواطن المصري والتي تشكل 40 % من مساحة العمران، ولمواكبة التغيرات العالمية على المستوى الداخلي وتحسين صورة مصر عبر الأقمار الصناعية وأمام العالم، وكذلك توفير حياة كريمة وسكن آمن للمواطنين، انتهت مصر من تطوير 351 منطقة مهددة بتكلفة 61 مليار جنيه، وتأمل الحكومة أن تستطيع القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030.

 

 تراخيص واشتراطات البناء 

اتسم النظام العمراني في مصر بسوء التخطيط والعشوائية وعدم وجود قوانين ملزمة تمنع فوضى البناء وعمليات وضع اليد بغير حق والبناء على ممتلكات الدولة، وفي حين انتهت دول حول العالم من تخطيط عقاراتها وتقنينها، بدأت مصر خطط التحول لحصر المخالفات وإعادة تخطيط المدن ومنع التعديات والمخالفات لتطبق قوانين ملزمة أهمها قانون تراخيص البناء واشتراطات البناء الجديدة وهو ما حد من المخالفات والعشوائيات.

 

 بورسعيد أول مدينة رقمية 

لم تتحول مدن مصر إلى مدن أكثر تنظيمًا فحسب، بل أيضًا مدن رقمية، وهو ما حدث في بورسعيد التي تعد أول مدينة رقمية في مصر، تعتمد في كافة إجراءات مؤسساتها على الرقمنة والميكنة، ضمن مستهدفات الدولة لتعميم التجربة على باقي المحافظات، وهو أمر لم تكن مصر تطبقه من قبل وبدأت تواكب دول العالم به.

الإنجازات على المستوى الصناعي والتجاري

 المدن المتخصصة 

قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة، في تصريح لـ”الاستثمار العربي”، إن المناطق الصناعية الشاملة من أهم الإنجازات التي شهدتها الصناعة على مر التاريخ المصري، وهي إنجاز حقيقي؛ فقد كان هناك تفكير سابق لإقامتها لكنها لم تحدث على أرض الواقع إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن هذه المناطق توفر للمصنعين الاستفادة من الخدمات التكنولوجية المتطورة التي تقدمها المراكز التكنولوجية الموجود داخل المناطق الصناعية، أيضًا يستفيد المصنعون من الخدمات القانونية والتعريف بالتشريعات والتعامل مع الجهات الحكومية والحصول على التراخيص والمرافق من داخل المنطقة نفسها، وهناك مكاتب لتقديم دراسات الجدوى بالمجان ومنافذ التصدير وفتح أسواق جديدة خارجية لمنتجات المصانع.

 الآلات الحديثة والذكاء الاصطناعي

ضمن ثمار الرقمنة أيضًا، أوضح عبد المطلب أن هناك تطوير داخل منظومة العمل الصناعي، فقد شهد تطبيق الرقمنة بشكلها العالمي بحيث يكون لكل منشأة كود خاص بها يجعل الوصول إليها أسرع وأسهل من الماضي، مضيفًا: “وكوننا بدأنا خطوات مهمة جدًا في مجال الرقمنة؛ هذا سوف يساعد الصناعة المصرية وكافة أنشطتها على التقدم والنمو”.
وتابع “لازلنا نحتاج الكثير من العناصر التكنولوجية المتطورة ولكن يجب الاعتراف بأننا بدأنا ندخل العالم الرقمي.”

تطور صادرات مصر

وأوضح وكيل وزارة الصناعة، أن هناك تقدمًا ملحوظًا في الصادرات السلعية المصرية، وفي ظل جائحة كورونا تمكنت الصادرات المصرية من النمو رغم غلق الحدود والمشاكل التي تعترض التجارة الدولية والتي لاقت معوقات في تصريف المنتجات كما يحدث في أوروبا من أزمات خاصة بسلاسل التوريد والإمداد في منظومة التجارة الخارجية، لكن على مستوى مصر لم تتراجع الصادرات السلعية وتم عرض الكثير من الاتفاقات والجولات الترويجية وآخرها كان للولايات المتحدة الأمريكية، والتي ربما لم تكن موجودة في الوقت السابق.

وفي 2021، كسرت الصادرات الهندسية المصرية حاجز الـ3 مليارات دولار لأول مرة في تاريخها، إضافة إلى نمو غير مسبوق في صادرات الكيماويات ومواد البناء ودخول العديد من القطاعات لمنظومة التصدير أبرزها  الأدوية والملابس الجاهزة بمعدلات مرتفعة.

المصالحة الصناعية

في إعجاز يحدث لأول مرة بالتاريخ، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي “المصالحة الصناعية” وهي أول مصالحة على مستوى العالم في هذا القطاع من الأساس، وجاءت بعد إيقاف إصدار عدد من التراخيص، وتستهدف عمل مصالحة مع المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها وضمها للاقتصاد الرسمي وحل مشكلاتها.

إنجازات السيسي في القطاع الصحي

من أكثر القطاعات تقدمًا في مصر خلال السنوات الماضية هو قطاع الصحة، والذي شهد تغيرًا جذريًا بالتزامن مع الأزمة العالمية لجائحة كورونا، وما يلي بعض من فيض لم يذكر.

التأمين الصحي الشامل

من المعروف في الاقتصادات العظمى، أن لكل مواطن مخصصات صحية تشمل جميع الاحتياجات الطبية، وتدخل من بينها العمليات الجراحية، ولكل مواطن تأمين طبي شامل يقدم مزايا للمواطن تساعده في تخطي أزمته الصحية مع تقليل العبء المالي كثيرًا، وهذا ما بدأت مصر تفعيله وتعميمه في خطوة غير مسبوقة.

تصنيع اللقاحات 

تمتعت مصر بقدرات عالية في تصنيع اللقاحات عبر مصنع فاكسيرا، وتنتج بالفعل أمصال متخصصة مثل مصل شلل الأطفال وفيروس سي وايه وغيرها من الأمثال الأخرى، إلا أنه ومع ظهور فيروس كورونا المستجد، تمكنت مصر من دخول قائمة الدول التي استطاعت تصنيع اللقاح محليًا بل وتوريد للخارج، ما َضع مصر في مقدمة الدول التي تقدم خدمات طبية متقدمة.

الحلول الرقمية في التسجيل 

من المعتاد في مصر أن يذهب المريض مرتين للطبيب أو المستشفى في الوم الواحد مرتين، مرة لحجز دوره ومرة أخرى للكشف أو إجراء العملية المطلوبة، أو في المقابل يتحمل طول فترة الانتظار، وكانت الأزمة الكبرى في العمليات الجراحية التي تجرى على نفقة الدولة، ما كان يتسبب في أعراض متقدمة وخطيرة وأحيانًا وفيات كثيرة نتيجة طول الانتظار، ومع الميكنة وسهولة التسجيل إلكترونيًا تم القضاء على قوائم الانتظار وسرعة إجراء العمليات على نفقة الدولة وغيرها من الخدمات الطبية.
كما أسهم التسجيل الإلكتروني في حصر وتسهيل متلقي اللقاح المضاد لكورونا، وسهولة الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية وغرف العناية المركزة والحضانات في وقت أسرع من الماضي وكما هو متبع في الدول المتقدمة.

الإنجازات على المستوى الزراعي 

شهد القطاع الزراعي تطورًا ملحوظًا وبدأت التكنولوجيا الحديثة تتوغل إليه لتحدث طفرة في الأنظمة الزراعية وأنظمة الري وتحسين معيشة الفلاحين.

نظم الري الحديث: 

لطالما تسبب الري بالغمر في مشكلات متراكمة سواء على مستوى إهدار المياه، أو التوزيع العادل للمياه بين الفلاحين، وهو نظام لم يعد معترف به في الدول المتقدمة، لذلك بدأت مصر التوجه لاعتماد وتطبيق نظم الري الحديث التي توفر جهد كبير وتمنع إهدار المياه وترفع من الإنتاجية الزراعية وتحسين المحاصيل.

كارت الفلاح

معاناة الفلاح المصري لم تشهد تحسنًا إلا بعد تطبيق أنظمة متقدمة أسهمت في تسهيل حصوله على الخدمات المختلفة، فمثلا يوفر كارت الفلاح مزايا عديدة منها تنظيم حصول الفلاحين على الأسمدة بحصص عادلة، والقضاء على الحيازات الوهمية، كما يستخدم في كافة عمليات الصرف الخاصة بالدعم النقدي لحائزي الأراضي وصرف الوقود من محطات الوقود، مع إمكانية استخدامه في صرف القروض الخاصة بالفلاح المصري.

 تبطين الترع 

مشهد كان مألوفًا في مصر أن ترى الترعة سيئة المنظر غير محددة الحواف ومتسخة دائمًا بالقمامة والطفيليات والمياه الراكدة، إلا أنه وبمواكبة التغيرات العالمية، أصبحت مصر تطبق نظام التبطين الذي يحسن من صورة ووظيفة الترع ويقلل من إهدار المياه.

 الزراعات المتخصصة

لم يكن معهود لدينا أن نجد المحاصيل جميعها في كل المواسم، وكان يتم استيراد غالبية المحاصيل الموسمية بأسعار مرتفعة، إلا أنه ومع اعتماد نظم الزراعة التعاقدية وتطبيق أنظمة الزراعات المتخصصة والصوبة ومنع إهدار المياه والزراعات غير المثمرة، فإن كل تلك الأنظمة الزراعية أسهمت في تحسين المحاصيل وتوفير كافة أنواع الزراعات بل وتصديرها للخارج.

 

الإنجازات على المستوى الدولي

دخلت مصر مرحلة جديدة دوليًا، فبدأت تستضيف مؤتمرات وفعاليات دولية معروفة، وسحبت البساط من بعض الدول التي كانت تنفرد بتلك الاستضافات، بل وانفردت على المستوى الأفريقي في بعض المحافل.

مؤتمرات الشباب 

حفلت مصر باهتمام عالمي مع انطلاق أول دورة لمؤتمر الشباب الذي يرعاه رئيس الجمهورية بنفسه ويحضره كل عام، وهو أمر لم نشهده في مصر سابقًا، ويدل على إتاحة الفرص للشباب والديموقراطية والاهتمام بهذه الفئة الغالبة في مصر بشكل غير مسبوق.

استضافة الفعاليات الرياضية

وعلى المستوى الدولي أيضًا، لم تكن مصر تحظى بقدرات عالية في تجهيز النوادي الرياضية والاستادات ما منعها من اقتناص الكثير من الاستضافات الرياضية، غير أنه وفي عهد الرئيس السيسي نجحت مصر في تنظيم واستضافة فعاليات دولية وعالمية، منها تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022 والتي تقام لأول مرة في قارة إفريقيا، وتنظيم أكبر احتفالية ألعاب نارية، وتصدرت مصر تصنيف الفرق لسلاح السيف للشباب متفوقة على أمريكا بعد الإنجاز الذي حققته ببطولة العالم للشباب والناشئين، كما فازت مصر بمقعد ثالث في الاتحاد الدولي للعبة الثلاثي “الترايثلون”، لأول مرة في تاريخ اللعبة.

استضافة المؤتمرات الدولية

حازت مصر ثقة العالم وبدأت تستضيف مؤتمرات عالمية يأتيها الوفود وكبار القادة من شتى الدول، فقد استضافت مصر مؤتمرات دولية مثل المؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي، والدولي للإلكترونيات وسلامة المركبات في نسخته الـ21، والدولي للاتصالات الراديوية “WRC” بشرم الشيخ، بالإضافة لعدد من المؤتمرات الأمنية الدولية مثل استضافة خبراء اللجنة الفنية للدفاع والسلامة والأمن الأفريقي.

ووسط كل تلك المؤتمرات، تربعت مدينة شرم الشيخ على عرش المدن المصرية الأكثر أمانًا واستعدادًا لاستضافة الأحداث العالمية، فمن المقرر أن تشهد استضافة الحدث الأكبر عالميا لأجندة أعمال مكافحة الفساد للأمم المتحدة، إلى جانب استضافتها لمؤتمر المناخ، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي.

 

الإنجازات على المستوى السياحي 

لم يخرج القطاع السياحي من اهتمامات الدولة، حيث شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الماضية، وحول ذلك قال باسم حلقة نقيب السياحيين، أن القطاع السياحي في إطار تحضيرات الدولة نحو “الجمهورية الجديدة” استفاد كثيرًا من تطبيق الحوكمة والرقمنة، والتي تطبقها دول العالم من قبلنا، حيث أسهمت الرقمنة في تقليل التعقيدات وتسهيل الإجراءات وإنجازها في وقت قصير ودون مجهود، والتحكم بالمستندات الخاصة بالمنشآت السياحية والفنادق والأفواج السياحية وكذلك البرامج الترويجية.

التأشيرة الإلكترونية

وأكد حلقة في تصريح لـ”الاستثمار العربي” أن الحوكمة نظام مطبق في دول العالم، وانضمت مصر لهذه الدول، وفي القطاع السياحي أصبحت الآن الإجراءات أسرع وأدق وأيسر مما مضى، فمثلا يتم التقديم على التراخيص الخاصة بالمنشآت السياحية والحصول عليها إلكترونيا، كذلك يتم الحجز في الفنادق إلكترونيًا، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي لتطبيق “التأشيرة الإلكترونية” في تنشيط حركة السياحة.

اقرا ألمزيد : «جامع»: توقعات بتخطي الصادرات السعلية حاجز الـ 31 مليار دولار بنهاية 2021

تطبيق visit egypt 

وأضاف الاستشاري السياحي أن موقع وزارة السياحة أيضًا أصبح متطورًا ويواكب التغيرات العالمية، ويقدم خدماته بأكثر من لغة، كما استحدثت الوزارة قناة للترويج السياحي عبر اليوتيوب، يتم من خلالها نقل فوري للأحداث والتطورات على المستوى السياحي.

ولفت إلى أهمية تطبيق “visit egypt ” في الترويج للأماكن السياحية وعروض الفنادق وبرامج العطلات وكذلك تسهيل الحصول على التأشيرة والحجوزات الفندقية وغيرها من الخدمات التي أصبحت متواكبة مع النظم العالمية.

توحيد أسعار الإقامة الفندقية

وأوضح باسم حلقة، أن مصر بدأت تطبيق نظام عالمي تأخر كثيرًا وهو توحيد أسعار الإقامة الفندقية، حيث تم تحديد الحد الأدنى للإقامة حسب الدرجة السياحية، فالفندق 5 نجوم لا يبيع أقل من 50 دولارًا، والـ4 نجوم بـ40 دولارًا، وهكذا فالنجمة تقدر بقيمة 10 دولارات، وهو ما أنهى ظاهرة حرق الأسعار وإهدار العملة الصعبة وخسائر لمعظم الفنادق، واصفًا القرار بأنه “أهم قرار اتخذته الوزارة خلال الفترة الماضية” مؤكدًا أنه القرار الممهد لتوحيد أسعار الإقامة بشكل عام.

مطارات حديثة وإمكانات مميزة

كما شهد القطاع السياحي سهولة في حركة انتقال السائحين من وإلى مصر لم تكن معهودة من قبل، بعد أن تم تطوير المطارات المصرية وإمدادها بأنظمة إلكترونية ورقمية عالمية، وتطبيقات نظمت عمليات حجز مواعيد الطيران وقللت فترات الانتظار، كذلك تطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية بما يضمن عدم وجود ثغرات أمنية فأصبحت رحلات الطيران أكثر مما مضى وبين دول العالم.

ولم تشهد مصر تطوير المطارات القائمة فحسب، بل وإنشاء مطارات حديثة حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية افتتاح مطار العاصمة الجديدة وافتتاح وتشغيل مطار سفنكس الدولى ومطار برنيس الدولى الجديد الذي شهد وصول أولى الرحلات منذ أيام قليلة، وأخيرا مطار المليز «البردويل الدولى» الذى تم إفتتاحه ويجرى استكمال مطار رأس سدر.

المرأة في عهد السيسي

حظيت المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكانة مميزة، وحصلت على مزايا لم تكن تعهدها من قبل، منها دخولها السلك القضائي بتعيين 38 قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وكذلك تعيين امرأة في منصب المحافظ لأول مرة في تاريخ مصر، هذا بخلاف زيادة فرص النساء في المناصب القيادية حيث شهد عام 2018 لأول مرة في تاريخ مصر، تعيين ربع أعضاء الحكومة من النساء، و8 وزيرات في حكومة، وتضم الحكومة الحالية 7 وزيرات يقدن حقب سياسية هامة، وعضوات لمجلس الشعب ومجلس الشيوخ وغيرها من المناصب القيادية التي تتولاها المرأة في مصر بثوبها الجديد.