قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصبح 50% العام الجاري بعدما وصلت لـ37% خلال العام المالي الماضي.
وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص في الإستثمارت وصلت إلى 37% خلال عام 2023/ 2024، في حين كانت 26% في العام الماضي.
رئيس مجلس الوزراء
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أنه تم استخراج أكثر من 31 رخصة ذهبية على مدار 2024 حتى شهر يونيو، موضحا إن الدولة تعمل على تشجيع المشروعات المهمة الكبيرة.
القطاع الخاص
وأضاف أننا نسير بخطى سريعة للوصول إلى نسبة مساهمة القطاع الخاص لتتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات.
وفي سياق آخر كان قد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024) بلغ نحو 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص.
الإجراءات الإصلاحية
وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية تتوزع على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
Ads
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
جاء ذلك خلال الرصد الذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، لحزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024)؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه.
النمو الاقتصادي
وأكد الدكتور أسامة الجوهري سعي الحكومة المصرية إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
مساعد رئيس الوزراء
وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن الحكومة أهتمت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير.
القطاع الخاص
مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025.
الاقتصاد القومي
لافتًا إلى أن هذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ومتسقًا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
