جهزت الحكومة المصرية 1500 منشأة للحماية من مخاطر السيول ومشروعات كبرى لحماية السواحل والمنشآت والأفراد تحسباً لفصل الشتاء والفيضانات والأمطار الغزيرة، واستعرضت محاور تقرير “المناخ والتنمية” الخاص بمصر والذي يقوم بإعداده خبراء من البنك الدولي.
مجموعة البنك الدولي
استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، السيدة آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق.
تناول اللقاء التعرف على برامج ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والمزمع تضمينها ضمن التقرير لعرض مجهودات الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن تلك التغيرات المناخية.
مكافحة التغيرات المناخية
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على الموارد المائية، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.
ارتفاع منسوب سطح البحر
وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة ١٢ – ١٥ % من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء مجهودات الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للحماية من أخطار السيول ، وحماية الشواطئ المصرية ، والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التى تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية ، الأمر الذي يمكن الوزارة من التعامل بمرونة واتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الأمطار والسيول وتجنب أضرارها التدميرية.
Ads
وأشار الدكتور عبد العاطى أنه تم تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، بالإضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة.
مركز التنبؤ بالفيضان
وقامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول ، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر.
ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها ، كما يساهم مركز التنبؤ في متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، الأمر الذي أسهم في التعامل بديناميكة مع فيضان العام الحالى وإدارته بكفاءة عالية.
كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي ٣٠٠٠ كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد.
حماية السواحل من ظاهرة المد
وكذلك استرداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، وحماية الأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة الواقعة خلف أعمال الحماية ، بالإضافة للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية ، كما تم إطلاق مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل”.
يأتي ذلك بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل ، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=50058
