الحكومة تدرس تطبيق «سياسات التقشف» وإعادة هيكلة الموازنة العامة
للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً..
تدرس الحكومة المصرية، تطبيق إجراءات استثنائية لتحقيق الانضباط المالي الكامل، في ظل الأزمة العالمية، أبرزها إعادة هيكلة الموازنة العامة وتقليل الإنفاق بل والتقشف إذا استدعى الأمر.
تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الاسبوعى للمجلس، حيث يتم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصرى.وأشار إلى الإجراءات المختلفة التى تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالمياً، تخفيفاً من وطأتها على المواطنين.
وأوضح أن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع.
إعادة هيكلة الموازنة العامة
Ads
كما أكد رئيس الوزراء أنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل. وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها.
وشدد على أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الانفاق.
اقرأ المزيد : رمضان على الأبواب.. الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022 بهذا الرابط
تطبيق سياسات التقشف
ولفت إلى اتجاه الدولة لتطبيق سياسات التقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة. مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.
مد فترة معارض بيع السلع
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، والذى عُقد بالأمس، مجدداً التأكيد أن أولوياتنا الأولى حالياً هى متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية فى الأسواق. وكذلك انتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أى ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم.
وطالب رئيس الوزراء بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، لفترة أطول، دعماً للشرائح المختلفة وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل.
