الحكومة ترفع سعر بيع الغاز لصنّاع الأسمنت.. والشعبة: سيؤثر على 50% فقط من المصانع

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،وذلك مقارنة بـ 5.75 دولار قبل الزيادة.

سعر بيع الغاز الطبيعي للمصانع

 وتضمن قرار رئيس الوزراء الذي نشر بالجريدة الرسمية، تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات “لإنتاج خليط الإيثان والبروبان”، بحيث لا يقل الحد الأدني عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطاني

وكانت الحكومة رفعت أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة في أكتوبر 2021، بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما رفعته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار

كما حدد قرار رئيس الوزراء سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

ولا يسري هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم، وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.

شعبة الأسمنت : 50% من مصانع الأسمنت تعمل بالغاز الطبيعي

وقال أحمد كريم رئيس شعبة الأسمنت في تصريحات خاصة ل الاستثمار العربي إن القرار قد لا يكون مؤثر بشكل كبير في ظل أن المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي تمثل نحو 50% من المصانع العاملة بالقطاع

وأوضح أن الوقود الأساسي لقطاع الأسمنت من عام 2013 -2014 هو الفحم ثم يأتي الغاز الطبيعي والمخلفات وبعض أنواع الوقود الأخرى والتي تمثل الأنواع المساعدة

وأشار إلى أن هذه المصانع كانت لا تحصل على كميات كبيرة من الغاز فكانت لا تحصل سوى على 10 إلى 20% من احتياجها من الغاز الطبيعي، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر واحتياجها الشديد للدولار.

إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

وكان متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وصل إلى حوالي 6.7 مليار قدم مكعب يوميا، ومتوسط الاستهلاك المحلي إلى حوالي 6.1 مليار قدم مكعب يومياً خلال عام 2021-2022، بحسب بيان لوزارة البترول في سبتمبر الماض

يذكر أن قطاع الاسمنت يعاني من ارتفاع تكاليف الانتاج وخاصة اسعار توريد الغاز للمصانع المعتمدة على الغاز كوقود رئيسي. وكان قد طالب الصناع بخفض سعر الغاز كوسيلة لدعم منظومة الانتاج والشراء بالجنيه المصري والاسعار المحلية وليس بالأسعار العالمية بالدولار.

.