تستهدف الحكومة المصرية، تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة تصل إلى 53% بحلول عام 2026-2027.
الاكتفاء الذاتي من القمح
جاء ذلك فى وثيقة برنامج عمل الحكومة 2024-2027، الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، مؤخرًا.
وفي مايو، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لا تحتاج إلى زراعة المزيد من القمح، لكن يمكنها استغلال الأراضي الزراعية في إنتاج محاصيل أخرى قابلة للتصدير، ثم تنفق حصة من العوائد على استيراد القمح.
شراء القمح
وتشتري الحكومة القمح من الأسواق الدولية والسوق المحلية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين.
وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن إنتاج مصر من القمح يغطي حاليا 49% من الطلب المحلي، وذلك ارتفاعا من 45% في 2020.
وكشفت الوثيقة، عن استهداف زيادة المساحة المزروعة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى بشكل مستمر طبقا للموارد المائية المتاحة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتى خلال السنوات القادمة.
فضلًا عن استمرار العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة من خلال التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمزارعين.
وتبنى النظم والتقنيات والابتكارات التى ترفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الزراعية والغذائية، ووضع حوافز للقطاع الخاص للاستثمار الزراعى، وزيادة الائتمان المخصص للقطاع الزراعى.
وكذلك الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة لزيادة حجم الإنتاج من الخضراوات والفواكه.
بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين، والعمل على فتح أسواق دولية جديدة أمام الصادرات الزراعية وتعزيزها، مع ضمان الاستفادة القصوى من المنظومة المصرية المتطورة .
وذلك لتكويد وتتبع الصادرات الزراعية؛ بهدف ضمان توفير منتجات زراعية عالية الجودة وخالية من الآفات، ومطابقة لاشتراطات الدول المستوردة.