تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الدولارية في إطار برنامج تعزيز الموارد من النقد الأجنبي بنسبة 20% لتصل إلى 126 مليار دولار.
الحصيلة الدولارية
وكشف تقرير لمجلس الوزراء، حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، أن الدولة، ستركز مساعيها لمواصلة تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وخفض معدلات التضخم إلى رقم احادي بنهاية عام 2025 واستهداف بقائه عند مستويات منخفضة لا تزيد على 5% بحلول عام 2030.
وعلى صعيد سعر الصرف، سيتم العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي.
وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
Ads
ومن المتوقع في هذا الإطار، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لنحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة (2024-2028).
وذلك في ظل توقع احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً خلال تلك الفترة، بحسب المشروع البحثي.
وأضاف المشروع أنه في هذا الإطار من المتوقع بدء انحسار الضغوطات التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري بداية من عام 2024 .
وهكذا ليسجل معدل التضخم نحو 9.2% في المتوسط خلال الفترة (2024-2028) وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن هذا الأمر يستلزم التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي.
