تسعى الدولة إلى تحقيق صادرات نحو 100 مليار دولار ولذلك تستهدف الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية 25% سنويًا.
زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي
فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
وأعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، مطلع 2023 (2022\2023\2026-2027 ) التي تعدها الوزراة.
وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق 8% لمعدل النمو الصناعي.
هذا بجانب الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية مابين 18% إلى 25% سنويًا.
وخلال تلك الاستراتيجية، تتوسع الوزارة في التحول نحو الصناعات الخضراء.
وذلك من أجل تحقيق هدف الدولة المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية
وفي ضوء ماسبق، أكد الوزير أن الاستراتيجية تستهدف رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة لإحلال الواردات.
Ads
والعمل على توفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة.
كذلك فتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات المعنية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن الاستراتيجية تسعى إلى جذب استثمارات لتعميق الصناعة.
وذلك في سبيل استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرص ومزايا تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
ويأتي ذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني بما يتلائم مع احتياجات كل قطاع الصناعة.
حصاد قطاع الصناعة خلال 2022
حيث استعرض وزير التجارة والصناعة اليوم حصاد القطاع خلال عام 2022.
وأثناء عرض الحصاد، أكد أن عام 2022 شهد اهتمام غير مسبوق سواء من القيادة السياسة أو الحكومة.
ولفت إلى أن ذلك الاهتمام يأتي باعتبار قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة وأجهزتها التابعة بذلت جهود حثيثة لإحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية.
وبوجه خاص، بذلت الوزارة جهود كبيرة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.
