الحكومة تضع شرط إنتاج الغزل والنسيج للحصول على رخصة الملابس الجاهزة

وجه كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، هيئة التنمية الصناعية باشتراط أن يتضمن أي طلب للحصول على رخصة لإقامة مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة وجود أنشطة غزل ونسيج ضمن خطة الإنتاج، وذلك لتحقيق التكامل الصناعي المطلوب وتقليل الاعتماد على الواردات.

اجتماع حكومي صناعي موسع

عقد الوزير اجتماعًا مع محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وغرفة الصناعات النسيجية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، بحضور قيادات وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام.

وأكد الوزير أن الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة اجتماعات دورية تستهدف دراسة قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والنهوض به، في ظل الطلب العالمي المتزايد على إقامة مصانع ملابس جاهزة في مصر، مشددًا على أهمية تعميق جميع حلقات الصناعة، التي تشمل الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، خاصة مع توافر الخامات اللازمة وعلى رأسها القطن والكتان.

دعم المستثمرين وتعميق التصنيع المحلي

أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم لأي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصانع للغزل والنسيج، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الواردات وسد الفجوة في سلاسل الإمداد لقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات، مع توفير مختلف أنواع الغزول من القطن والكتان والبوليستر والأصواف.

وأشار إلى أهمية قيام المصنعين المحليين بالتنسيق مع العلامات التجارية العالمية المستوردة للملابس المنتجة في مصر، لتخصيص جزء من الإنتاج للسوق المحلي.

تحديات صناعة الغزل والنسيج

استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، ومنها ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإقامة المصانع مقارنة بانخفاض العائد من تصنيع الغزول، وقلة عدد دول المنشأ المسموح بالاستيراد منها، وعدم كفاية الإنتاج المحلي، وتراجع الرقعة الزراعية للقطن، وقلة الخبرات الفنية، إضافة إلى ضعف قدرة المصانع المحلية على منافسة المستورد الذي لا يخضع للرقابة المشددة على الجودة والسعر.

مواجهة التهريب والممارسات الضارة

أشار الوزير إلى اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية للتصدي للتهرب الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة، مؤكدًا تكثيف أعمالها خلال الفترة المقبلة، والتشديد على الرقابة على المصانع، خاصة العاملة بنظام المناطق الحرة أو السماح المؤقت، لضمان توافق الواردات مع الطاقات الإنتاجية الفعلية.

تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات

أكد الوزير أهمية دخول القطاع الخاص الجاد في شراكات مع شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق التكامل الصناعي، من خلال توفير الأراضي والمباني والماكينات عبر الشركات الحكومية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والإدارة، إلى جانب زيادة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات لتقليل استيراد البوليستر.

ومن جانبه، أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أهمية حوكمة منظومة تجارة وتداول الأقطان، وزيادة الاستثمارات في الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة، مشيرًا إلى استعداد الشركات التابعة للوزارة وعددها 7 شركات للدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات.