الحكومة: تعديل بنود قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وشمل التعديل المادة 62 من القانون المُشار إليه، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وكذلك الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل.

يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.

مبادرة السداد الفوري

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بإطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات.

والمستحقة للشركات المصدرة عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31/12/2022.

وذلك في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه، تتولى وزارة المالية تدبيرها.

ويأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الصادرات.

وكذلك العمل على الانتهاء من رد مختلف المتأخرات الخاصة بأعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة.

وذلك تشجيعا لتلك الشركات على زيادة حجم صادراتها، وتعزيزا لدورها في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.

 

Elestsmar