الحكومة تعلن حزمة محفزات جديدة لدعم سوق الأوراق المالية (تفاصيل)

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بحضور وزير المالية مع عدد من قيادات سوق المال والذى خلص إلى التوافق على حزمة من القرارت من شأنها تخفير السوق وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال ومن أبرز هذة القرارت

• تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

 

• إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة

 

• خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي
• احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة

 

• احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين

 

• تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين

 

• لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف

 

 حضر اللقاء كلا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وهاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، العضو المنتدب لشركة “آي اف جي هيرميس”، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل عن نشاط رأس المخاطر.