كشفت مصادر من اتحاد مصدري الأقطان أن الحكومة قررت إلغاء الحد الأدنى لصادرات القطن للموسم الحالي.
الحكومة
وذكرت المصادر في تصريحات للعربية إن الحكومة كانت قد ألزمت مصدري القطن بعدم تصدير أكثر من 40% من الإنتاج المحلي خلال العام الماضي بهدف توفير كميات أكبر للمصانع المحلية، وتحديدا الحكومية منها في ظل خطة التأهيل التي تجريها للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
مضيفة أنه لطالما استحوذ التصدير على أكثر من 80% سنويا من الإنتاج المحلي للقطن.
فيما توقع مصدرو أقطان أن يصل إنتاج القطن الشعر خلال الموسم الحالي إلى 1.8 مليون قنطار.
و ذكرت المصادر، أنه في ظل هذه الكميات الكبيرة وعدم استهلاك المصانع المحلية لمعظمها، فإن الأسواق العالمية ستكون هي المنفذ الأكبر للتسويق خلال الموسم الجاري.
سعر ضمان القطن
وبحسب المصادر فقد أعلنت الحكومة المصرية سعر ضمان للقطن هذا الموسم عند 10 آلاف جنيه للقنطار الزهر – الذي يزن 157.5 كلغ – من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، في حين أن الأسعار العالمية تتراوح بين 130-140 سنتا لليبرة التي تعادل 453 غرام، ما يعني أن سعر الطن ينبغي أن لا يزيد على 8 و8.5 ألف جنيه للقنطار.
دعم مالي للقطن
بينما طلبت الشركات الخاصة من الحكومة توفير دعم مالي لنحو 1.5 مليون قنطار قطن على أقل تقدير بما يتجاوز 3.6 مليار جنيه.
وهو ما وافقت عليه الحكومة بالفعل منتصف ديسمبر الماضي لتستأنف الحكومة عقد مزادات تسويق القطن بعد توقفها لنحو ثلاثة أسابيع.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=366634
